(انفراد) “تنظيف كشف الراتب”.. جماعة الحوثي تسعى لإسقاط المعارضين لها من الوظيفة العامة

الخدمة المدنية في صنعاء اصدرت توجيهات يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أقرت جماعة الحوثي إحالة مئات الموظفين إلى المحكمة الإدارية في إطار مشروع أطلقت عليه اسم “تنظيف كشف الراتب” الذي يهدف إلى إسقاط أسماء الموظفين الحكوميين المعارضين لها من الوظيفة العامة.
ولم تتمكن الجماعة من تسليم رواتب الموظفين الحكوميين منذ قرابة عامين.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” عن مصادر حضرت اجتماعاً مغلقاً ضم “ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية ومدراء الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات”، وطالب الاجتماع بسرعة رفع أسماء الموظفين العاملين في مقر أعمالهم واستبعاد المنقطعين والمزدوجين وتنزيل أسمائهم باعتبارهم متهربون عن العمل وممن انضموا إلى صفوف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جهتها أصدرت الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بياناً تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه، أفاد: ان هؤلاء الموظفين الذين لم يستكملوا أخذ البصمة والصورة حسب الجهة والعدد الحضور لاستكمال البصة والصورة لهم مالم سيتم مخاطبة المالية بتنزيلهم باعتبارهم متهربون من أخذ البصمة أو مزدوجيين وظيفياً وتنزيل أسمائهم واحالتهم إلى المحكمة الإدارية لأنها مختصة بهذا الشأن”.
وأضاف مراسلنا: إنه تم مخاطبة أكثر من 75 وزارة ومؤسسة وهيئة ومستشفى ومجلس ولجنة ومركز ومتحف ومكاتب الطيران سرعة التوجيه إلى الخدمة المدنية قبل اتخاذ الاجراءات بحق هؤلاء الموظفين.
وقال موظفون لمراسل “يمن مونيتور” إنّ هذا المشروع يهدف للاقتصاص من المعارضين للجماعة بتنسيق أكبر، مع باقي المؤسسات الخاضعة لسيطرتهم.
وعن أهمّ الآثار الاقتصاديّة لأزمة انقطاع صرف الرواتب، كان رئيس مركز الإعلام الاقتصاديّ مصطفى نصر قال في حديث خاص لـ”المونيتور”: “إنّ انقطاع صرف الرواتب من أهمّ أسباب الانهيار الاقتصاديّ الذي يشهده الاقتصاد اليمنيّ، وإنّ استمرار عدم صرف المرتّبات يقود ملايين من البشر إلى مجاعة، وإصابة الحركة الاقتصاديّة بشلل. إنّ الموظّفين هم أساس في تحريك الاقتصاد اليمنيّ وتداول العملة في البلد”.
وأعلنت الأمم المتّحدة أكثر من مرّة أنّ توقّف الرواتب فاقم التدهور الاقتصاديّ وزاد الأمن الغذائيّ انعداماً، لكن دونما إحراز أيّ اختراق لحلّ هذه الأزمة المستمرّة.