(انفراد) جرعة سعرية في وسائل النقل.. وإغلاق محطات الغاز في صنعاء يدخل شهره الثاني
وصل إلى 100 بالمائة يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
ضربت أزمة انعدام الغاز وارتفاع الأسعار قطاع النقل الداخلي بالتنقل بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي والمتصلة بمحافظة صنعاء. وشهدت الارتفاعات 100 بالمائة ما يزيد الأعباء على المواطنين الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عام ونصف.
وقال محمد ابراهيم، موظف في تصريح لـ”يمن مونيتور”: نشهد بشكل يومي عراكاً بالأيدي بين المواطن وملاك سيارات النقل بسبب الارتفاعات الجنونية في المواصلات، ووقوع مشاكل ونزاعات عدة مع الركاب خلال الأيام الماضية، بسبب تعرفة المواصلات المستحدثة مؤكداً إلى الارتفاع الأخير جاء بسبب ارتفاع سعر وانعدام مادة الغاز.
مضيفاً: أصبحنا محاصرين في منازلنا لا نستطيع التحرك إلى أي مكان وعند التفكير بالخروج إلى أي مكان يتطلب منا إعادة النظر في الموضوع عدة مرات بسبب ارتفاع أجور التنقل على سيارات الأجرة التي ترفض تخفيض أسعار المواصلات بسبب انعدام مادة الغاز التي كانت تعمل عليها مئات السيارات الأجرة.
إبراهيم الذي أصبح يبحث عن توفير 750 ريال يومياً أي ما يعادل 20 ألف ريال شهرياً أصبحت وظيفته الحكومية لا توفر له هذا المبلغ ما تسبب له إرباك كبير ما اضطر إلى تقدم إجازة مفتوحة دون أي مستحقات بسبب ارتفاع المواصلات.
من جانبه قال علي السكني، مالك باص أجرة لـ”يمن مونيتور”: نحن سائقو سيارات الأجرة وحافلات النقل تعمل سياراتنا على مادة الغاز نواجه مشاكل في الحصول على هذه المادة حيث نعلم جميعاً أن جميع محطات صنعاء مغلقة إغلاق كامل ونعلم أن هناك انعدام في هذه المادة الحيوية.
مؤكداً: نحصل على الغاز وكأننا نقوم بشراء مواد مهربة أو محرماً حيث نذهب إلى بعض المحطات التي تبيع بسعر 10 آلاف لسعة العشرين اللتر بعد منتصف الليل كي لا يشهدنا أحد في محطات تقع في أطراف محافظة صنعاء.
ويبرر السكني ارتفاع أجور المواصلات، قائلاً: كيف لا نرفع أسعار المواصلات ونحن نشتري الغاز بأسعار مضاعفة فبعد أن كان الراكب يستقل الباص ب50 ريال الآن يصل إلى 150 أو 200 كما في باصات خط المطار، ونحن لا نرغب في رفع الأسعار بقدر ما يهمنا توفير هذه المادة.
ويدخل إغلاق محطات الغاز الشهر الثاني على التوالي، وتمكن الحوثيون من وقف الطوابير الطويلة التي ملأت أحياء صنعاء مطلع شهر مارس/آذار، مع وصول وفود أجنبية بما فيها وفد المبعوث الأممي إلى البلاد.
واستخدمت الجماعة حيلة تمكنت من خلالها إيفاد مشاكل غاز الطهو إلى “عُقال الحارات” -وجهات اجتماعية في الأحياء السكنية- للتخلص من حالة الطوابير الطويلة لكنها فشلت في حل أزمة الغاز لوسائل النقل.
وقال يحيى هاشم وهو مالك حافلة صغيرة تعمل بالغاز إن مركبته متوقفة منذ بدء الأزمة وأنه في إحدى المرات اضطر إلى أخذ أنبوبة الغاز من المطبخ رغم رفض زوجته للوصول إلى عمل معين لإنجازه، وبذلك توقفت مركبته مصدر الدخل الوحيد ولم يستطع إعادة غاز الطهو الذي أخذه من زوجته.
ويضيف هاشم لـ”يمن مونيتور” أن الوضع أصبح مزرياً فلا يمكن الوصول إلى هذه المادة الأساسية حتى لو امتلكت المال. مشيراً إلى أن عُقال الأحياء بصنعاء استغلوا هذه الأزمة لإعادة نفوذهم وبيع تلك الكروت للمطاعم المجاورة.
وفشلت جماعة الحوثي في إيجاد حلول للمادة التي وصل سعرها إلى 10 آلاف ريال قبل أنَّ تختفي فجأة من السوق.
(الدولار=479 ريال).