النفوذ الصيني الجديد “عبر عدن” يقوض الاستراتيجية الإماراتية جنوبي اليمن (تحليل خاص)

استخدام بكين لعدن يثير أسئلة مهمة حول دور روسيا في اليمن. وتساعد علاقات موسكو بالإمارات والحوثيين بشأن عدن في الدور الروسي كوسيط في اليمن إذا فشلت المحادثات في عُمان في الوصول لأي نتائج يمن مونيتور/ صنعاء/ تحليل خاص:
تزيد الصين من نفوذها في محافظة عدن جنوبي البلاد، مع العلاقة المحدودة بين الإمارات والحكومة المعترف بها دولياً، في محاولة لقطع الطريق أمام شركة موانئ دبي العالمية (حكومية تابعة للإمارات) للسيطرة على الميناء الاستراتيجي قرب مضيق باب المندب.
وكان ميناء عدن خاضع لإدارة موانئ دبي العالمي منذ (2008) لكن الحكومة اليمنية التي يقودها عبدربه منصور هادي كانت قد ألغت الاتفاقية عام (2012) بعد أن وصفتها بالمجحفة حيث اعتمدت إدارة موانئ دبي على إدخال الميناء في حالة سُبات من أجل تشغيل العمل في ميناء “جبل علي” في دبي؛ حسب اتهامات الحكومة اليمنية في ذلك الوقت.
وتسيطر الإمارات فعلياً على مدينة عدن عبر قوات يمنية قامت بتدريبها تخضع لإدارتها، إلى جانب باقي المدن الجنوبية الأخرى على امتداد القوس الواصل من المهرة شرق البلاد وحتى ميناء المخا غربي اليمن.
وبعد خروج موانئ دبي العالمية حاولت أبوظبي إعادتها للعمل في الميناء الحيوي، لكن الحكومة اليمنية كانت ترفض في كل مرة. وفي نفس الوقت كانت الصين تحاول الحصول على عقد إدارة الميناء. وفي عام 2014 زار وفد من المهندسين الصينيين لدراسة الميناء، لكن سيطرة الحوثيين على البلاد والدخول في عمليات التحالف العربي أجل حدوث تقدم في المحادثات بين الجانبين.
ومطلع مارس/آذار الجاري قالت مصادر ووسائل إعلام أن الرئيس عبدربه منصور هادي عرض على السفير الصيني لدى بلاده، خلال اجتماع في الرياض، تأجير الميناء لـ”الصين”، وأن السفير وعد بعرض الموضوع على بلاده بعد أن رحب بالفكرة.
 
ديناميكية جديدة للمنطقة
وقال الدكتور ثيودور كاراسيك الخبير في قضايا الخليج العربي والشرق الأوسط، في دراسة نشرها منتدى الخليج الدولي في واشنطن واطلع عليها “يمن مونيتور”، إن دخول الصين إلى اليمن عبر عدن يجلب ديناميكية جديدة مثيرة للاهتمام للمنطقة المضطربة. مشيراً إلى الاجتماع بين نائب الرئيس اليمني الجنرال “علي محسن” وممثل السفارة الصينية في اليمن، في 12 مارس/آذار. معتبراً ذلك بمثابة بداية لدور جديد للصين في دعم الحل السلمي حيث تقوم بكين بتعزيز العلاقة مع سلطات عدن من أجل جلب ما يشبه السلام إلى المدينة الساحلية، لبدء تعزيز العلاقات مع المسؤولين المحليين التابعين للأطراف المختلفة.
ويضيف كارسيك أن “استخدام بكين لعدن يثير أسئلة مهمة حول دور روسيا في اليمن. وتساعد علاقات موسكو بالإمارات والحوثيين بشأن عدن في الدور الروسي كوسيط في اليمن إذا فشلت المحادثات في عُمان في الوصول لأي نتائج”. حيث تستمر روسيا في طباعة العملة للحكومة في عدن. من الواضح تماماً أن هناك تقاطعًا جديدًا مهمًا بين روسيا والدول العربية بسبب براعة خطط بكين التي تقوم بمحاولة تنفيذها.
وتحاول الصين السيطرة على العِقد الذهبي للموانئ حيث يتنامى الوجود البحري لها على طول القوس الشمالي للمحيط الهندي وحتى اليمن، مثل “جوادار” و”شابهار” و”الدقم” و”جيبوتي”، والآن مع عدن. وهي خُطَّة بحرية تطابق تماماً الرؤية الإماراتية التي تحاول استخدام الموانئ في توسيع نفوذها العسكري والسياسي والظهور كقوة دولية. في وقت تخشى الصين من السيطرة الإماراتية على تلك الموانئ على ضفتي باب المندب والقرن الإفريقي والجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية خوفاً من تأثر موانئها ورؤيتها للطريق الجديد للتجارة.
 
معاناة أبوظبي ونفوذ بكين
ويمنح تأجير ميناء عدن لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني (PLAN) الكثير من مناطق الرسو والوجود في المناطق البحرية الرئيسية في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. بالإضافة إلى ذلك، فإن “حزام واحد، طريق واحد (OBOR)” الصيني يحتوي على جزء بحري أيضاً يمثل باب المندب وأحد من أبرز نقاطه، وإضافة إلى الميناء في اليمن تعاني الإمارات من إلغاء عقدها في ميناء “دوراليه” في جيبوتي، وهي نفس المعاناة في الصومال.
وتعتقد الاستراتيجية الإماراتية أن مجالها البحري يمتد من الهند وجزر المالديف على طول الساحل الشرقي لأفريقيا إلى زنجبار وما وراءها.
وتملك الإمارات وروسيا تقارباً في عدن، حيث تشير خُطَّة متفق عليها جرى الحديث عنها في ابريل/نيسان2017 أن تُقدِّم موسكو مبادرة سلام للأطراف اليمنية تمثل وجهة نظر أبوظبي مقابل أن تُقنع السلطات الإماراتية، الحكومة اليمنية بوجود قاعدة عسكرية روسية على الأراضي اليمنية قرب خليج عدن ومضيق باب المندب، بعد أن رفضت جيبوتي الوجود الروسي مراراً على أراضيها.