أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصورهادي قرارا جمهوريا رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م، ويقضي التعديل بإنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، تتكون من تسعة أعضاء.
يمن مونيتور/وكالات
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصورهادي قرارا جمهوريا رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م، ويقضي التعديل بإنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، تتكون من تسعة أعضاء.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن القرار نص على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن ويجوز أن تنشئ مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م، ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.
وقضى القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من: الدكتور أبو بكر عوض محمد با صالح، المحامي أحمد علي الوادعي، القاضي نورة ضيف الله محمد قائد، القاضي حسين أحمد محمد العرشي، الدكتورة كريمة مرشد حسن، الأستاذة إشراق فضل ألمقطري، القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، الأستاذ عبدالرحمن علي أحمد برمان.
كما قضى بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.
