تصريحات” بن دغر” حول توحيد “حزب المؤتمر” تثير حفيظة قياداته في صنعاء يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أثارت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، عن جهود حثيثة قال إنها تسعى لتوحيد حزب “المؤتمر الشعبي العام” حفيظة قيادات الحزب في “جناح صنعاء” الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وهاجم “حسين حازب”، القيادي البارز في الحزب ووزير التعليم العالي في حكومة الشراكة مع الحوثي، تصريحات “بن دغر” الأخيرة، والتي تحدث خلالها عن وجود خطة جديدة لتوحيد حزب المؤتمر في الداخل والخارج.
وقال حازب في تصريح لموقع “المؤتمر نت” الخاضع لرقابة وسلطات الحوثيين، “من المثير للاستهجان أن ينبري بعض من لم يعد لهم أي علاقة أو صلة تنظيمية بالمؤتمر للحديث عن المؤتمر وباسمه وعن مزاعم توحيده في الوقت الذي يعلمون هم ويعلم الجميع أنه سبق وتم فصلهم من المؤتمر وفقاً لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه بسبب تأييدهم للعدوان” في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وفتح “حازب” النار على أعضاء الحزب في الحكومة الشرعية (جناح الرياض)، موجهاً لهم تهمة الخيانة للوطن، معتبراً تصريحات “بن دغر” عن توحيد المؤتمر “في حكم العدم وليس لها أي قيمة تنظيمية أو سياسية”، نافياً “وجود انقسام داخل الحزب”، وإنما “مزاعم وتظليل مفضوح وذو أهداف مشبوهة”.
وجناح صنعاء، وهو الجناح الذي انتخب مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري -تحت سلطة الحوثيين- صادق أبو راس رئيسًا لحزب المؤتمر، وأبدى بيانُه دعمًا للحوثيين دون الإشارة إلى مسؤوليتهم عن مقتل رئيس الحزب وأمينه العام عارف الزوكا!
وأثار تكليف “أبو راس”، حينها” حالة من ردود الأفعال لدى قيادات المؤتمر في الخارج، ففي حين التزم تيار المؤتمر في الإمارات الذي يقوده ابن الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح الصمت، سارع التيار المحسوب على الرياض بقيادة الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، وهو الأقوى، لإدانة هذه الخطوة، مؤكداً أن أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر معتبرة ذلك “محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها القيادات المؤتمرية”.
والخميس الماضي، كشف رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، عن لقاء مرتقب لتوحيد حزب المؤتمر، مطالباً برفع العقوبات الدولية عن نجل الرئيس الراحل “أحمد علي” وباقي أعضاء الحزب.
وقال “بن دغر” في أول حوار لصحيفة “اليوم السابع” المصرية “أنا كنائب رئيس حزب المؤتمر لا أؤيد فرض العقوبات على أي عضو بالحزب بما فيهم أحمد علي ويجب رفع هذه العقوبات كونها تؤثر على المشهد اليمني بشكل أو بأخر، وبنهاية المطاف سترفع”.
وحول مستقل الحزب الذي يعاني من التشتت والضياع بعد مقتل زعيمه، كشف رئيس الوزراء اليمني، عن خطوة جيدة ستتخذ الفترة المقبلة فيما يتعلق بتوحيد أطياف حزب المؤتمر.
وقال: “اللجنة الدائمة للحزب هي المعنية بالدعوة للاجتماع، وهي مكونة من 1200 عضواَ ولديها صلاحية انتخاب رئيس ونواب للرئيس وأمين عام، لذلك أعتقد أن انعقادها خلال الفترة القادمة سيكون نقلة نوعية بالنسبة للحزب”.
وتشوب حالة من الغموض مستقبل الحزب الذي عاش أكثر من ثلاثة عقود في كنف السلطة إلى أن أطاحت بزعيمه “صالح” ثورة شعبية في فبراير 2011 ضمن موجات ما يعرف بالربيع العربي.
ويعيش الحزب مرحلة شتات بين الداخل والخارج، ونتيجة طبيعية لارتباط الحزب على مدى 3 عقود من الحكم بشخصية الرئيس.
وعلى الرغم من موجة الهجرة التي قام بها بعض من أعضاء الحزب وقيادته الموالية لصالح بعد مقتله في ديسمبر 2017، إلى مناطق الشرعية وانضمامهم لها، إلا أن الكثير منهم بقي تحت إرادة سلطات الحوثيين، حيث يتهم جناح الرياض تلك القيادات بالتعبير عن إرادة الجماعة المسلحة وليس عن الحزب.
وحسب مراقبين، فإن تركة صالح يتنازعها ورثة متشاكسون بين صنعاء والرياض، في حين يقف طرف ثالث من هذه القيادات في المنتصف في انتظار أن تؤدي مساعيهم إلى إعادة تشكيل قيادة الحزب برئاسة أحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس السابق، والموجود حالياً في دولة الإمارات العربية، تحت طائلة العقوبات الأممية التي حظرت عليه السفر وجمدت أمواله.
ويرى مراقبون، أن قيادات الحزب أصبحت خارج البلاد موزعة بين أكثر من عاصمة، على نحو يشير إلى أن الحزب قد لا يلتئم كما كان، ما لم تنجح جهود التوفيق بين الأجنحة المختلفة لاختيار قيادة جديدة في الوقت القريب.
وتمكن الحوثيون من قتل صالح وعدد من أنصاره وقادة حزبه في ديسمبر/ كانون أول من العام المنصرم، ونكلت الجماعة المسلحة بأقاربه وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، وذلك بعد أن أعلن في آخر خطاباته، فض الشراكة مع الجماعة ودعا إلى مواجهتها، وفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية لإحلال السلام في اليمن.
