(انفراد) رئيس حكومة الحوثيين: الحرب تنتهي بعد شهرين
أضاف: أن التعامل بالعملات النقدية سينتهي خلال أسبوعين ليحل محلها الريال الالكتروني. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
قال عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إن الحرب التي تدور منذ أكثر من ثلاث سنوات ستنتهي بعد شهرين، وأن التعامل بالعملات النقدية سينتهي خلال أسبوعين ليحل محلها الريال الالكتروني.
جاء ذلك خلال كلمة ألقها بن حبتور خلال المؤتمر الأول للتجارة الإلكترونية في صنعاء وحضره “مراسل يمن مونيتور”؛ وقال إن “خدمة الريال الإلكتروني سيتم إطلاقها بعد شهر أو شهرين لأن الحرب ستتوقف حسب ما تم إبلاغنا ونحن متفائلين بذلك”.
وقال بن حبتور في كلمته: تم إعلامنا أن علينا الانتظار قبل إطلاق خدمات الريال الإلكتروني بعد شهر أو شهرين لأن الحرب ستتوقف ونحن متفائلين بأن الحرب ستتوقف لأنه عملياً انتهى استهداف جميع الأهداف، وعلينا أن نعمل على حل جميع الإشكاليات بشكل مستمر وألا نتوقف وإن جاءت مرحلة السلام فإننا جاهزين بجزء من العملية”.
وكشف بن حبتور عن إصداره قرارات وزارية لمعالجة أزمة السيولة المالية قائلاً: “اتخذنا في الأسبوعين الماضيين مجموعة من القرارات تهدف إلى توصيل هذا الموضوع وتفعيله كي يصل إلى الناس، وهذه الآلية سيتم إطلاقها الشهر القادم أو منتصف الشهر القادم للبدء بهذه العملية”.
وتابع، قائلاً: ان السيولة المالية تعرضت للعديد من الضربات منها “سحب العملات – طباعة العملات – وضخها” بدون أي تغطية أو رقابة جزء من عملية منهجية فرضت علينا، والبعض يعتقد بانها آلية طبيعية من الجانب الاقتصادي، وهذا خطأ، لأن الموضوع أصلاً أبعد من عوامل اقتصاد السوق وتحريكه لصالح المستهلك.
متهماً حكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) التي يقودها أحمد عبيد بن دغر أنها تعمل بعناصر وعوامل إضافية تدفع إلى الضيق الذي يعاني منه المواطنين جميعاً في ظل الحصار، مشيداً بدور القطاع الخاص الذي أنقض مؤسسات الدولة من الانهيار.
واستطرد، قائلاً: تم مناقشة “الريال الإلكتروني” قبل أكثر من عام بأنه لابد من معالجة قضية انعدام السيولة المالية والوصول إلى المستهلك وحصول الموظف والعامل على مستحقاته أو على الأقل جزء منها بواسطة هذه الآلية والعملية وهي موجودة في العالم كله عبر الكارت والذي يحدد رصيد المتعامل أو بنظام يتم تفعيله نسميه الريال الإلكتروني وان يصل إلى الناس هذه الخدمة ونعالج بها مشكلة حقيقية يعاني منها القطاع الأكبر من موظفي الجمهورية اليمنية.