الشرعية يجب أن تكون هنا، ولو على شبر من أرض الوطن فما بالكم بـ80 بالمائة من الأراضي التي تحررت كما يزعم التحالف.
صارت عودة الرئيس وأركان الدولة بمثابة عودة اليمن من براثن الانقلاب.
الشرعية يجب أن تكون هنا، ولو على شبر من أرض الوطن فما بالكم بـ80 بالمائة من الأراضي التي تحررت كما يزعم التحالف.
مهما كانت الضغوط التي قيل إنها تمارس على الرئيس هادي وكل القيادات داخل الرياض كي تمرر حلولاً بعينها؛ إلا أن سبل المصداقية في توضيح هذا الصمت والتخاذل عن العودة متاحة لقيادتنا، عوضاً عن أن تصبح الشرعية جزءاً من الانقلاب وكوراث البلاد.
ولكي لا نفرط في لوم الرئيس على صمته وتخاذله، لنلوم هذا الشعب أيضا ولو مرة بدلا من التباكي عليه وعلى ما يعاني من ويلات هذا الوضع.
لنكن منصفين، فالشعوب ليست قاصرة الفهم أو عاجزة عن أي تصرف.
شعوب العالم التي تعرضت للقهر أو الخطر غيرت خيار مصيرها بنفسها وليس بقرار سياسي من زعيم أو رئيس.
خير مثال على ذلك شعب تركيا الذي أنقذ نفسه من انقلاب غاشم وشعب فرنسا الذي صنع أعظم ثورات الشعوب، وأخيراً شعب الصومال الشقيق الذي ساند رئيسه فرناجو.
لكن شعبنا اليمني صامت مستسلم رغم كل ما يقع على رأسه من ضربات متوالية ومباشرة.
صامت أكثر من رئيس دولته وخانع أكثر من شرعيته.
يرفض أدنى حدود الاحتجاج على النكبات التي تقوم بها المليشيا ويفرضها التحالف.
وجد له في هادي وقيادات الأحزاب شماعة يلقي عليها اللوم ونكات السخرية والدعاء بالفناء والانتقام..
قد تناسى قول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة ..
لم يقل إذا الرئيس أراد للشعب الحياة. فالشعوب الواعية تصنع مستقبلها وتغير حاضرها متى عرفت الخطر المحدق بها ومتى ضاق بها الحال.
فهل صرنا شعبا ميتا عاجزاً عن أبسط مظاهر الاحتجاج والمطالبة بحق تقرير المصير.
وحتى متى يظل شعبنا مطية يسرجه المتحدث بلغة السلاح والإرهاب؟
عودة الرئيس هادي وتحرير القرار السياسي بعودته بات يوازي ضرورة تحرير هذا الوطن من الانقلاب.
ويجب على هذا الشعب طرق كل سبل الضغط للمطالبة بعودة الرئيس لممارسة مهامه على أرض اليمن التي تحررت.
هذه العودة، ستضعف وتحرق الدولة الكرتونية للانقلاب، وتعزز من شرعية الرئيس ومن رفع معنويات الناس لمواجهة هذا الوضع المزري الذي أوصلنا إليه انقلاب غاشم وشرعية غائبة.
عودة الرئيس هادي إلى الوطن مطلبنا كي يعود هذا الوطن.
المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي.
*المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن سياسة “يمن مونيتور”.
