المونيتور: لا يوجد ضوء في نهاية النفق لاقتصاد اليمن يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
نشرت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، اليوم السبت، تقريراً حول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليمن، بما فيها أزمة الرواتب غير المدفوعة لموظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق لاقتصاد اليمن، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني غير قادرين على حل أزمة الرواتب لموظفي الحكومة، وسط أزمة اقتصادية تركت ظروفاً إنسانية مدمرة في البلد الذي تمزقه الحرب.
وتضيف الصحيفة، أن أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي أنفسهم في وضع مماثل منذ أن تم تعليق رواتبهم قبل 14 شهراً، مشيرة على أن الأثر المالي للشخص الواحد يختلف من منطقة إلى أخرى بسبب النزاع الاقتصادي بين الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، وبين والحوثيين في صنعاء”.
وفي 18 سبتمبر 2016 تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وتوقفت الحكومة اليمنية عن دفع رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث اشترطت تحويل إيرادات مؤسسات الدولة في تلك المناطق إلى البنك المركزي، غير أن الحوثيين ما زالوا يرفضون هذا الطلب.
ويواصل الريال اليمني الانهيار مقابل الدولار والعملات الأخرى، حيث وصل إلى أدنى مستوياته مسجلاً 488 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بـ 215 ريال يمني قبل اندلاع الحرب في مارس 2015.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41.8٪ منذ بداية الحرب.
وفي هذا السياق، قال مصطفى ناصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، “الرواتب غير المدفوعة هي السبب الرئيسي وراء الانهيار الاقتصادي في اليمن”.
وأضاف في تصريح خاص لموقع”المونيتور” إذا استمرت الأزمة، فإن الملايين من الناس سوف يموتون جوعًا، وسيصاب النشاط الاقتصادي بالشلل الموظفون هم العنصر الاقتصادي والمالي الرئيسي في اليمن “.
وقالت الأمم المتحدة في أكثر من تصريح صحافي إن وقف المرتبات أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والقضاء على الأمن الغذائي، ولكن لم يتم تسجيل أي تقدم لحل المشكلة.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لووك في تصريح صحفي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وقال لوكوك إن 22.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، وأن هذا الرقم غير مسبوق وقد قفز بمقدار 3.4 مليون منذ عام 2017.
وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى المدنيين بأكثر من 5200 منذ بداية الحرب في مارس 2015.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، قال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان إنه بعد عامين ونصف من الصراع، أصبح تعليم 4.5 مليون طفل يمني على المحك. ثلاثة أرباع المعلمين لم يتلقوا أجورهم منذ أكتوبر 2016.
من جانبه، قال أحمد شماخ، الخبير الاقتصادي في مجلس الشورى اليمني”إن أزمة الرواتب المعلقة ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي ، ومن الواضح أن البنك المركزي قد تباطأ في عمله،
وقال شماخ في تصريح لموقع “المونيتور”: إن كان هناك استقرار للعملة فذلك يعود بالفضل إلى المغترون اليمنيون الذين يساهمون بشكل فعلي في دعم الاقتصاد واستقرار العملة، وبغير حوالاتهم المالية فإن سعر الدولار قد تجاوز 750 ريال يمني”.
وأصدر صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية تقريرا في 26 فبراير يشير إلى أن التحويلات النقدية في اليمن بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2016، بزيادة طفيفة من 3.35 مليار دولار في عام 2015، مواصلة الاتجاه لزيادة عمليات النقل وسط الحرب.
آثار اجتماعيّة
بدورة، اعتبر عالم الاجتماع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خالد قاسم، تعليق الرواتب سبب في تفاقم الفقر وحرمان ملايين الأطفال من التعليم والضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى تضاعف التداعيات.
وأضاف في تصريح لموقع “المونيتور” الوضع لا يؤثر فقط على الأسرة النووية ولكن أيضا على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الأطراف المتنازعة تستفيد من احتياجات الناس المالية لتجنيد المقاتلين، وخاصة الأطفال. ”
وقال ناصر إن حل مسألة الرواتب يرتبط بحل سياسي، مشيراً إلى أنه “يمكن تبني حلول الضغط من خلال مبادرة يقودها البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف اليمنية المعنية لضمان دفع رواتب جميع الموظفين”.
وأضاف: “جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل الحوثيين – بما في ذلك الجمارك والضرائب – يجب تسليمها إلى فروع البنوك المركزية في جميع المناطق اليمنية، ويجب أن يتم التوصل إلى تسوية بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في حالة نقص”.
وقال الشماخ: “يجب اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة لحل الخلل، وتحسين الموارد المالية للدولة، وزيادة الإنتاج في القطاعات الواعدة، وتفعيل دور البنك المركزي وأدواته، والتحكم في السوق السوداء، وإغلاق الأسواق السوداء في الحوثي، وهذا من شأنه تحسين الموارد المالية للدولة وردم الهوة بين الدخل والنفقات ويؤدي إلى دفع الرواتب “.
واختتمت الصحيفة بالقول” في مواجهة مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والعواقب الحربية، تواصل الأطراف المتنازعة إلقاء اللوم على بعضها البعض والإعراب عن مواقف متضاربة” وفي غضون ذلك تواصل مؤسسات الأمم المتحدة إرسال تحذيرات ومواقف دولية دون اتخاذ إجراءات فعلية لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي تضعف الملايين من المواطنين اليمنيين الذين لا حول لهم ولا قوة”.
