لم نتمكن من دفع الرسوم الشهرية التي فرضت علينا 1500 ريال شهرياً في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الحكومية الواقعة في منطقة دارس. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
لم تجد المدارس الحكومية في صنعاء اليوم الثلاثاء، حرجاً من طرد عشرات التلاميذ الذين لم يتمكنوا من تسديد رسوم شهر فبراير الماضي القسط الشهري الذي فرضه الحوثيون على أولياء أمورهم من أجل تعليمهم.
ولم يتسلم 167 ألف مدرس في 13 محافظة يمنية خاضعة للحوثيين رواتبهم منذ أكتوبر/تشرين الأول2016م.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” إخراج طلاب المدارس الذين لم يتمكنوا من تسديد الرسوم الدراسية التي فرضت عليهم من الفصول التعليمية وبالاسم حسب كشوف معدة لمن يدفع ومن لا يدفع، ومغادرتهم الصرح التعليمي في ساعات مبكرة من صباح اليوم.
وفي سؤال لعدد من تلاميذ الثانوية العامة حول مغادرتهم المدرسة باكراً، اليوم الثلاثا، أجابوا: لم نتمكن من دفع الرسوم الشهرية التي فرضت علينا 1500 ريال شهرياً في مدرسة عمر بن عبدالعزيز الحكومية الواقعة في منطقة دارس.
مضيفين: وقد دفعنا المبلغ الشهر الماضي إلا أن إدارة المدرسة تطلب منا دفع المبلغ شهرياً دون توقف وهذا ما نعجز عنه.
على صعيد متصل سارعت جماعة الحوثي بنفي فرض المبالغ المالية والرسوم الإجبارية التي تفرض على طلاب المدارس، حيث قال عبدالله النعمي، مستشار وزارة التربية والتعليم الموالي لجماعة الحوثي: “ان هذه المشاركة المجتمعية اختيارية وطوعية وليست إجبارية”.
لكن العملية التعليمية تشهد واقعاً مغايراً لحديث النعيمي الذي يحاول تحسين الصورة بقدر المستطاع قائلاً: على الطلاب وأولياء الأمور تقديم شكوى رسمية إلى إدارات التربية بالمديرية أو مكتب التربية بالأمانة أو المحافظات الأخرى وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال مدير مدرسة حكومية في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إنّ الأوامر كانت واضحة من لا يدفع لا يستحق أن يبقى في المدرسة للتعلم.
وأضاف المدير الذي فضل عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام، أن المعلمين رغم ذلك لم يستلموا رواتبهم، ويأخذ الحوثيون المال المدفوع من الطلبة لصالح مجهودهم الحربي.
وكانت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، عممت على المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها أخذ رسوم مالية من جميع التلاميذ الذين يدرسون في المدارس الحكومية، للحصول على خدمة التعليم.
الإجراء الذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي تلزم بموجبه المدارس الحكومية أولياء الأمور دفع رسوم إضافية شهرياً في مقابل تعليم أبنائها، أثار استياء كبيراً في أوساط التلاميذ والأهالي، كون التعليم مجانياً في كل مراحله بحسب المادة رقم 8 من قانون رقم 45 الصادر في عام 1992.
وبحسب تعميم الحوثيين فرضت الإدارات المدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية 500 ريال يمني، والمرحلة الإعدادية 1000 ريال، والثانوية 1500 ريال. وأكّد عدد كبير من التلاميذ عدم استعدادهم دفع أي رسوم إضافية باعتبارها جبايات غير قانونية، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل تدهور الوضع المعيشي وعدم حصول الموظفين على رواتبهم منذ نحو عامين، ما زاد من معاناة الأسر اليمنية.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، فإنّ توقف رواتب المدرسين يهدّد بحرمان 4.5 ملايين طفل في اليمن من الدراسة، ويعرض 13 ألف مدرسة تمثل نحو 78 في المائة من إجمالي المدارس في اليمن لخطر الإغلاق الكلي، إضافة إلى تضرر نحو ستة ملايين تلميذ.
