القرار يفتح قناة تجارية جديدة في أعمال القطاع الخاص ويحرك دورة النقد يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
تباينت أراء خبراء الاقتصاد في اليمن، بشأن قرار الرئيس اليمني الأخير والذي قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية، مشيرين إلى أن ذلك يخلق منافسة في السوق لصالح المستهلك ويحد من طرق تهريب الحوثيين.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، الثلاثاء، إن القرار الحكومي المذكور سوف يمنع تهريب مشتقات النفط من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية إلى أخرى تحت قبضة الحوثيين”، واصفاً القرار بـ”الجيد” كونه شمل جميع مناطق اليمن.
ولفت الكمالي في تصريح لـ” يمن مونيتور” إن القرار مشروط بإعفاء شحنات النفط من الرسوم الجمركية والضريبية، مما يعني بأن الأسعار ستكون مقبولة والقرار في صالح المستهلك” على حد قوله.
من جهته، قال عاتق الأحول مدير شركة النفط اليمنية بعدن سابقاً” إن تحرير سوق المشتقات النفطية ومنع الاحتكار قرار صائب وفِي وقته”.
وأضاف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لا يمكن أن تكون عدن حالة خاصة والمحافظات الأخرى حالة أخري” موضحاً أنه لابد أن يكون التعامل موحد في كل المحافظات وبحكم أن الحكومة لا تستطيع دعم المشتقات في الظروف الحالية”.
ولفت إلى أن أهم ما تضمنه القرار في تخفف الأعباء على المواطن، وقف الجمارك والضرائب وعمولة الصناديق، مع احتساب عمولة معقولة لشركة النفط وفتح السوق للتجار، وسوف يكون هامش الفرق والربح للتجار معقول”.
منافسة تجارية لصالح المستهلك
بدورة، رأى الخبير الاقتصادي على الحبشي، أن تحرير النشاط التجاري للمشتقات النفطية، سوف يوفر المشتقات النفطية بشكل دائم ولن تكون هناك شحة في توفرها، إضافة إلى خلق منافسة في السوق لصالح المستهلك، وفتح قناة تجارية جديدة في أعمال القطاع الخاص.
ولفت “الحبشي” خلال تعليقه على القرار عبر منشور على حسابه بـ”فيسبوك” إلى أن من إيجابيات تحرير المشتقات النفطية في حال تمت عمليات المتاجرة في هذه السلعة عبر البنوك التجارية، فإن ذلك سوف يسهم هذه العمليات من تعزيز دور المصارف المحلية وتحريك دورة النقد في المنظومة المصرفية المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي، إلى أن تدخل المصرف المركزي في ترتيب آليات هذا النشاط سوف يعزز من دور المصرف المركزي وثبات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز نشاط تكرير النفط في البلد من خلال إنشاء مصافي جديدة وزيادة العمالة، وأيضا-رفع نسبة التشغيل في مصافي عدن.
وتوقع الاقتصادي اليمني، بتوسع نشاط محطات الوقود في البلاد وربما دخول مشغلين محترفين في هذا المجال مثل شُل وأدنوك وغيرهم.
سلبيات تحرير المشتقات النفطية
وحول سلبيات قرار تحرير المشتقات النفطية، أكد الخبير الاقتصادي على الحبشي، أن فقدان الدعم للمشتقات النفطية سوف يشكل ضرر نسبي على المستهلك العادي، مشيراً إلى أنه في غياب فاعلية الرقابة سوف يتم بيع منتجات رديئة قد تضر بالمستهلك.
وأوضح أن عدم إدراج هذا النشاط ضمن المنظومة المصرفية المحلية وتحت رقابة المصرف المركزي سوف تكون له أثار كارثية على العملة المحلية وتدهورها.
وحذر الحبشي من عملية ربط هذا النشاط في إصدار تراخيص من السلطات المحلية أو المركزية، كون ذلك سوف يخلق بؤرة فساد ورشوة مع هذه الجهات الرسمية.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه في وقت متأخر من مساء (الاثنين)، تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد في القطاع الخاص بالاستيراد.
وحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية، فإن” هادي وجه الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية”.
وشدد هادي على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل، وأن تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل ، مع تسريع إجراءات الإفساح في الموانئ، بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً”.
كما وجه هادي، بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية، بهدف تقليل الأسعار بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات ومدى انعكاساتها ايجاباً على حياة المواطنين بعد ثلاثة أشهر من تاريخه.
ويأتي هذا التوجيه، في ظل أزمة وقود متكررة تشهدها مختلف المحافظات اليمنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، ومضاعفة معاناة المواطنين.
