المحكمة أكدت على عدم الاعتداء على أحكام القضاء بشأن الاتفاقية يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات
أقرت المحكمة الدستورية العليا بمصر (أعلى محكمة بالبلاد) اليوم السبت، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا بالبلاد في بيان لها، على عدم الاعتداد بأحكام القضاء الصادرة بشأن الاتفاقية مستندة إلى ولاية السلطتين التنفيذية والبرلمانية على الاتفاقية التي وقعت بين مصر والسعودية في عام 2016.
وأوضحت الدستورية العليا، أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية التي تخضع لرقابة البرلمان.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، في إشارة لأحكام القضاءين الإداري والمستعجل.
وأشارت إلى أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، يأتي استنادا إلى أنها “عمل من أعمال السياسة”، ويعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وبينت أن عدم الاعتداد، يرجع إلي وجهين أولهما تعلق الاتفاقية بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
يشار إلى أنه، في 17 أغسطس/آب 2017، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى السعودية.
وتقر اتفاقية “تيران وصنافير” بأحقية السعودية في جزيرتين تحملان ذات الاسم تقعان بالبحر الأحمر، وكانت محل رفض وانتقادات من مصريين.
