غير مصنف

(انفراد) الحوثيون يعتقلون ملاك محطات الغاز بعد فشلهم في ضبط الأسعار

وصل سعر الأسطوانة الغازية في مناطق يسيطرون عليها لأكثر من 7 آلاف ريال يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أفادت مصادر محلية، عن قيام جماعة الحوثي المسلحة، (الخميس)، بشن حملة اعتقالات واسعة لملاك محطات الغاز المنزلي في صنعاء، بعد فشلهم في ضبط الأسعار.
ووصل سعر الأسطوانة الغازية في مناطق يسيطرون عليها إلى أكثر من 7 آلاف ريال في أقل من يوم وسط هلع شديد لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار على باقي المشتقات النفطية المرتفعة أصلاً والمواد الغذائية، في ظل أنباء تفيد عن عزم الجماعة فرض جرعة جديدة.
وكشف مسؤول في جمعية الغاز، عن اعتقال ما يقارب 123 شخصاً من ملاك محطات الغاز المنزلي وإيداعهم السجن تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة” فيما لا تزال الحملة العسكرية حتى اللحظة مستمرة.
وقال في تصريح لـ”يمن مونيتور” مفضلاً عدم الكشف عن هويته:” لم تحقق الحملات العسكرية إلا مزيداً من المعاناة، وتسببت في تعنت التجار ورفع أسعار المادة من 4500 ريال إلى 7300 ريال للأسطوانة الواحدة (سعة 20 لتر) بفارق غير متوقع تضاف إلى الجرائم على حساب قوت هذا الشعب”.
وتابع قائلاً:” تم إجبار 19 محطة للبيع بسعر 3 آلاف ريال في طوابير كبيرة من الانتظار وهذه المحطات لا تحوي إلا على كميات قليلة وتتوافر في 7 مديريات بصنعاء فقط”.
من جهته، قال أحد المواطنين ويدعى طلال سعيد لـ”يمن مونيتور” إن رفع سعر مادة الغاز إلى حد الجنون وهو منتج محلي يدفعنا إلى وضع علامات استفهام كبيرة أين أصوات المسئولين؟ أين صوت الضمير؟
 وأضاف” هذه الإجراءات تتعمد في قتل المواطن وتجويع الشعب على حساب راحتهم ونفوذهم مع سبق الإصرار وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
وعادت لليوم الثالث على التوالي، الطوابير الطويلة أمام محطات ونقاط بيع الغاز المنزلي، في صنعاء، بعد أن تضاعف سعره في السوق السوداء والمحطات الرسمية ووصل إلى 7300 ريال للأسطوانة الواحدة، بعد أن كان سعرها، قبل افتعال الأزمة الأخيرة عند 4500 ريال.
كشف تقرير أممي، في وقت سابق، أن الحوثيين جنوا عائدات من السوق السوداء للوقود بأكثر من مليار دولار.
وكانت دراسة محلية أعدّها باحثون متخصصون في أغسطس الماضي، أكدت وجود 689 سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وحدها، وقدرت أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، بحوالي مليون ونصف مليون دولار يومياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى