يجب اسقاط التهم الموجهة إليه والكف عن اضطهاد الأقليات الدينية يمن مونيتور/نيويورك/خاص
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي المسلحة، بإسقاط التهم الموجه إلى رجل دين بهائي حُكم عليه بالإعدام بسبب معتقداته الدينية.
ودعت المنظمة في بيان لها، جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري دون قيد أو شرط، عن حامد كمال حيدرة والبهائيين الستة الآخرين الذين يبدو أنهم احتجزوا لممارسة عقيدتهم.
وقالت المنظمة في بيانها إن على الحوثيين أن يكُفوا عن اضطهاد الأقلية البهائية في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرتهم.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الاضطهاد الذي واجهه حامد كمال حيدرة وحكم الإعدام الصادر ضدّه يؤكدان الهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون على الطائفة البهائية.
واتهمت “رايتس ووتش”، جماعة الحوثي المسلحة، باعتقال ، عددا كبيرا من الناس وأخفوهم قسرا وأساءوا معاملتهم، بمن فيهم معارضين سياسيين وطلاب وصحفيين وناشطين وأعضاء من الطائفة البهائية. بينما يُحتجز العديد من الأشخاص دون تهمة أو تعرضوا للإخفاء القسري، تمت محاكمة آخرين في محاكم الجزاء التي تتخذ من صنعاء مقرا لها.
وذكرت المنظمه، أنه بعد أسبوعين من الحكم على حيدرة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 يناير/كانون الثاني على امرأة ورجلين بالاعدام، زاعمة أنهما تعاملا مع التحالف بقيادة السعودية.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة، قد أصدرت في 8 يناير/كانون الثاني 2015، لائحة اتهام ضد حيدرة. اتهمته السلطات بالتواصل بطرق غير قانونية مع إسرائيل، لكن معظم التهم الموجهة إليه تتعلق بممارسته للدين البهائي.
ونقلت “رايتس ووتش” عن محامي حيدرة، إن الأدلة الوحيدة التي قدمها الادعاء في المحكمة لإثبات تواصل حيدرة مع إسرائيل هي رسائل أُرسلت إلى جميع أعضاء الأقلية البهائية من المؤسسة العليا المنظمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل، وهي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868، إبان خضوع المدينة للحكم العثماني.
ووفقا للمحامي، إدعت المحكمة أن حيدرة اعترف، لكن منطوق الحكم لم يوضح بالضبط ما الذي اعترف به، وإلى أي درجة استند القاضي إلى هذا الاعتراف في قراره.
ومُنع حيدرة خلال محاكمته من حضور عدد من الجلسات، بما في ذلك جلسة 2 يناير/كانون الثاني عندما تم النطق بالحكم عليه. أدانت المحكمة حيدرة بتهمة التواصل مع إسرائيل وتزوير وثائق رسمية، وأمرت بمصادرة جميع أصوله، وحكمت عليه بالإعدام، وفقا لما ذكرته “مواطنة”، وهي منظمة يمنية رائدة في حقوق الإنسان راقبت المحاكمة، وفحصت وثائقها وحضرت جلسة الاستماع.
وبعد شهر من الحكم على حيدرة بالإعدام، ورغم الطلبات المتكررة، لم تزود السلطات الحوثية حيدرة أو محاميه بنسخة من الحكم أو أي ملفات هامة أخرى استخدمها الادعاء لإعداد استئنافه.
