توجيهات حوثية بتضييق الخناق على 700 شركة ورجل أعمال يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
مؤخراً ومن جديد، شنت قوات أمنية تتبع جماعة الحوثي المسلحة، حملات أمنية مكثفة أغلقت خلالها عشرات من محلات الصرافة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك على خلفيه بيان أصدره مركزي صنعاء (منزوع الصلاحية)، بعدم التعامل مع ما يقارب 700 شركة ورجل أعمال يعملون في القطاع الخاص.
وقال مراسل “يمن مونيتور” إن المسلحين الحوثيين قاموا بإغلاق عدد من محلات الصرافة في منطقة الحصبة والتلفزيون وشارع المطار، ومن ثم الكتابة على أبواب المحلات المغلقة (مغلق لتلاعبه بالأسعار)، وذلك في ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الصعبة.
وأظهر تعميم سربه عدد من الصيارفة توجيه إبراهيم أحمد الحوثي، المعين من قبل جماعته التي تحمل الاسم ذاته، إلى وكيل الرقابة على البنوك في البنك المركزي بصنعاء، وجه بموجبه الجهات المصرفية بعدم التعامل مع تلك الشركات والأشخاص، بحجة أنهم من العملاء المتعثرين في سداد ديونهم ومستحقاتهم للبنوك.
وضم التعميم الذي حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه، أسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها.
وقضى التعميم الذي حمل عنوان “سري وغير قابل للتداول” بوضع تلك الأسماء في قائمة أطلق عليها “قائمة الإشعار”، ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما طالب التعميم برفع تقرير خلال أسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسمائهم في القائمة أو مرتبطون بها، وتتضمن الأرصدة وبيع وشراء العملات والحوالات المالية للعام 2017م.
وكانت الغرفة التجارية قد حذرت من استهداف رأس المال الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الجنونية تعد استهدافاً مباشر لرأس المال وبنيته التحتية المثقلة أصلاً بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الجائرة على بلادنا.
وأكدت الغرفة التجارية في بيان لها حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه؛ أن الإجراءات الحوثية تتعارض كلياً من القوانين النافذة والدستور الساري في البلاد، والذي يجرم إعادة إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية.
وأشارت إلى أن آثار هذه الإجراء ستصل إلى كل مواطن، لافته إلى أن قيادة الغرفة والاتحاد حاولا الاجتماع بالمسئولين الحوثيين المعنيين بالأمر والاتصال بهم لكن دون جدوى.
استهداف رأس المال الوطني
وفي تضييق مستمر تجاه رؤوس الأموال في اليمن، شرعت الجماعة المسلحة خلال الأسابيع الماضية في احتجاز أكثر من 4000 قاطرة متواجدة في الموانئ والنقاط الجمركية الواقعة تحت سيطرتها على مدى الأسبوعين الماضيين ومازالت إلى حتى اليوم محتجزة ما تسبب بركود اقتصادي كبير ضرب الأسواق التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء-حسب رجال أعمال ومسؤولين في الغرفة التجارية.
وقال محمد النهمي، أحد التجار لـ”يمن مونيتور”: هناك انعدام شبه تام لمواد البناء الواردة من الخارج، عجزنا عن توفير مادة “الحديد” وذهبنا إلى جميع التجار وفوجئنا فعلاً بانعدامها في صنعاء.
وأضاف” سمعنا بأن هذا الانعدام واختفاء هذه المادة يتزامن معه استعداد الحوثيين لارتفاع وزيادة سعرية كبيرة لهذه المادة والمواد الأخرى الخاصة بالبناء وغيرها من المواد”.
يقول التجار بأن هناك جبايات فرضت عليهم ومازالت تفرض عبر الجمركة عدة مرات وابتزازهم عبر جمارك الرقابة وهذا إعلان واضح من كبار التجار على رفع الأسعار مسبقاً قبل أن تصل هذه المواد إلى السوق المحلية.
وأكد مسؤول في وزارة التجارة التابعة للحوثيين، لـ”يمن مونيتور” مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن معظم الشاحنات والسفن محتجزة إما على الطرقات في النقاط الجُمركية الحوثية أو في الميناء، وأن التُجار يقدمون الشكاوى بشكل شبه يومي.”
وفي تصريح سابق، أعلن عبده محمد بشر، وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، في آخر جلسة لبرلمان الحوثيين في صنعاء، بأن احتجاز السفن التجارية في الموانئ والشاحنات، في النقاط الجمركية تسببت بحالة ركود اقتصادي بسبب مطالبة وزارة المالية التجار بدفع الأموال لـ”البنك المركزي”.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” حديث بشر الذي ربط أخذ الجبايات والإتاوات والجمارك بمرتبات الموظفين، قائلاً: “تم الاجتماع مع التجار وقد سبق وطلب منهم دفع 50%من المبالغ إلى البنك المركزي وأنا كوزير للصناعة والتجارة ملتزم على أن يدفع التجار المبلغ الذي عليهم مقابل أن تلتزم الجهات المختصة بدفع مرتبات الموظفين”.
افلاس القطاع الخاص
بدوره، حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر من خطورة الإجراءات الحوثية على رجال الأعمال اليمنيين والمتمثلة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 %على السلع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتوقع الخبير في الشأن الاقتصادي، أن تؤدي هذه الممارسات إلى إفلاس شركات القطاع الخاص، وانكماش الاقتصاد الوطني ما ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي نصر في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية منتصف الشهر الجاري“ إنه لا توجد أي إحصاءات دقيقة حول الخسائر التي مني بها القطاع الخاص جراء الأعباء الإضافية التي تفرضها ميليشيات الانقلاب والتي ستقود حتما إلى الإفلاس ما يؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني ومن ثم يزيد من الفقر والمجاعة”.
وكشف أن بعض الشركات التجارية أشهرت إفلاسها خلال الأيام الماضية في صنعاء، وقد تحدثت قيادات القطاع الخاص في اجتماعها أمس عن هذه الظاهرة التي باتت تهدد هذا القطاع الحيوي، مطالبا بتحييد القطاع الخاص وتجنيبه المعوقات التي تنعكس مباشرة على حياة اليمنيين.
وأشار إلى أن التدهور الحاصل في الاقتصاد أدى إلى الانكماش والتراجع في الناتج المحلي اليمني بنسبة 36 إلى 40 %خلال الفترة الماضية، متوقعا المزيد من الانكماش في ظل الممارسات الاحتكارية وغير القانونية التي فرضتها الميليشيات الإيرانية فيما يوصف بنقاط الضرائب والتي تصل إلى 100 %وغيرها من الممارسات المضرة بالنشاط الاقتصادي.
