عين مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي المعروف بـ”قاضي الإعدامات”، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي.
يمن مونيتور/ وكالات
عين مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي المعروف بـ”قاضي الإعدامات”، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي.
وباشر الشامي العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، والتي كان من أبرزها قضيتا أحداث اقتحام السجون التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج مصر، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكام مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات “جماعة “الإخوان” و”التنظيم الدولي للجماعة”، و”حركة حماس الفلسطينية”، و”مليشيات حزب الله اللبنانية” والجماعات التكفيرية”.
والشامي، قاض مصري بدأ حياته المهنية وكيلا للنيابة، ثم ما لبث أن كلف بالإشراف على قضايا كبرى. نال شهرة واسعة بعد إصداره أحكاما بإعدام المئات من معارضي الانقلاب، من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
بادر في مايو 2013 إلى إصدار حكم ضد عضو حركة حازمون أحمد عرفة بالمؤبد وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح آلي.
وفي 17 سبتمبر من السنة نفسها أيد قرار النائب العامل هشام بركات الذي لقي مصرعه في انفجار سيارته بمنع قيادات من الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر والكتاتني و22 آخرين، من التصرف في أموالهم.
وفي نوفمبر 2013 قضى برفض استئناف خيرت الشاطر وأحمد أبو بركة وسعد الحسيني و17 آخرين من قيادات الإخوان على خلفية سجنهم بدعوى الانتماء إلى جماعة محظورة والاشتراك في القتل.
وعندما أُجبر المعتقلون على حضور جلسة محاكمتهم، وهم داخل قفص زجاجي كي لا يصل كلامهم إلى الناس، أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة احتاجا على ذلك، فبادر الشامي وحكم عليهم بالسجن سنة.
وفي مارس 2014، أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتبر إجراء غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم.
وفي 16 يونيو 2015 حكم الشامي بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر”، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وحكم في الجلسة نفسها بالإعدام بحق الرئيس المنتخب محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
وكان للشامي صورة أخرى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية “الكسب غير المشروع” ورفض طعن النيابة. وكانت القضية قد وصلته من دائرة أخرى قررت التنحي عن النظر فيها لاستشعارها الحرج.
ولقي قرار تعيين الشامي في منصب وزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي، استنكارا واستهجانا من طرف الحقوقيين في مصر، وفي هذا الصدد ستنكر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قرار تعيين شعبان الشامي مساعدا لوزير العدل لشئون الطب الشرعي، حيث كتب في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “شعبان الشامي عينوه مساعد لوزير العدل للطب الشرعي أبشروا كل ضحايا التعذيب منتحرين وأيضا اعتدوا على قاتليهم قبل الانتحار”.
