أخبار محليةاخترنا لكمغير مصنف

تزايد الانتقادات الدولية ل”خطة عمليات الإغاثة السعودية” في اليمن.. “مسيسة” وليست “شاملة”

هذه المرة هاجمت الخطة واحدة من أكبر المنظمات الإغاثية الدولية  يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
هاجمت واحدة من أكبر المنظَّمات الإنسانية في العالم، خُطَّة عمليات الإغاثة الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في اليمن يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وقالت إنها ليست شاملة ولا تعكس أولويات إنسانية واضحة.
وجاء في بيان لـ”لجنة الإنقاذ الدّولية” (تأسست1932) وهي منظمة إغاثة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، “إن هذه العمليات الإنسانية ما هي إلا تسييس للمساعدات؛ لمحاولة تعزيز السيطرة على طرق الوصول ونقاط العبور في اليمن”. مشيرة إلى أنه تم إنشاؤها دون تنسيق أو مساهمة واسعة من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في البلاد.
وقالت أماندا كاتانزانو، مديرة السياسات والدعوة في لجنة الإنقاذ الدولية إن الاسم في حد ذاته مضلل، فهي ليست شاملة ولا إنسانية بشكل أساسي، مضيفة أن التحالف الذي تقوده السعودية يقدم تمويلاً لمعالجة أثر الأزمة التي تسبب فيها، في حين أن الأزمة الحادة في اليمن تحتاج إلى أكثر ما يبدو في الحقيقة من عمليات لوجستية سياسية، مع إيماءات رمزية لمساعدات إنسانية.
ولم يصدر توضيح من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بشأن موقف اللجنة والانتقادات المتكررة، التي تواجه خُطَّة العمليات الإنسانية الشاملة والتي رُصد لها 1.5 مليار دولار. وكانت “ايرين” وكالة الشؤون الإنسانية الدّولية قد وجهت نفس الاتهامات، ونشرت وول استريت جورنال الأمريكية تقريراً أمس الخميس، قالت فيه إن المنظَّمات اليمنية المحلية ترفض قبول المساعدات السعودية خوفاً من السمعة السيئة.
وقال البيان الصادر عن اللجنة أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للصراع، يعاني اليمن الآن من أكبر أزمة إنسانية في العالم مع تعرضه لشبه مجاعة. كما يواجه البلاد تفشي الأمراض، بما في ذلك أكبر نسبة تَفَشٍّ للكوليرا في التاريخ الحديث.
الخطة السعودية، على الرغم من تلقيبها بـ شاملة، تحوي القليل من التفاصيل. لكن حتى في شكلها المختصر، فإن لجنة الإنقاذ الدولية ترى العديد من الإشارات الحمراء التي يجب أن تقلق، ليس فقط المجتمع الإنساني، ولكن المجتمع الدولي ككل.
وقالت: “بداية هي لا تنهي الحصار الفعلي المفروض، في حين تتطلب خطورة الأزمة الإنسانية في اليمن أن تظل جميع الموانئ بما في ذلك الحديدة والصليف مفتوحة بشكل دائم. تقوم خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بتمديد فترة الـ30 يومًا المسموح بها حاليًّا للوصول إلى ميناء الحديدة مدة 30 يومًا أخرى، الأمر الذي لا يحدث فرقًا ملموسًا على الأرض”.
وأشار البيان إلى أنه إذا كان السعوديون جادين في معالجة الأزمة الإنسانية، فإن الخطوة الأكثر قيمة هي رفع الحصار بشكل دائم، وهذا ما يجب عليهم وعلى المجتمع الدولي فعله دون تأخير.
وقالت اللجنة الدولية إن خلق عملية موازية يقوض الجهود الإنسانية الجارية، حيث تحدد خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن العام الماضي أولويات واضحة للإغاثة الإنسانية. مضيفاً: لذلك يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك التحالف العربي المدعوم أمريكيا وبريطانيا، العمل من خلال وليس حول هذه الخطة الأممية؛ لأن هذا يهدد بشدة وصول المساعدات الإنسانية، مما يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.
 وأشارت اللجنة إلى ضرورة تبني خطة موازية تقوض نظام التفتيش الصارم للشحن التجاري الذي أنشأته الأمم المتحدة. كان مجلس الأمن قد أنشأ آلية تحقق وتفتيش أممية لليمن؛ لجعل عمليات التفتيش للسفن التجارية التي تدخل الموانئ الخاضعة لسيطرة أنصار الله أكثر روتينية والحد من التأخير الخطير في الواردات الإنسانية والتجارية.
وحسب الخطة السعودية فإنه يشير إلى ضرورة مواصلة دعم وتطوير آلية التحقق والتفتيش الأممية؛ لمنع أنصار الله من تهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى اليمن، واستخدام الميناء كقاعدة لشن هجمات في البحر الأحمر.
وأوضحت اللجنة أن هذا جزء من استراتيجية التحالف الذي تقوده السعودية المتمثل في التشكيك في آليات التفتيش الدولية دون أي دليل، وتبرير تأخيرات التحالف وعمليات تفتيشه المعرقلة المتجاوزة لآليات الأمم المتحدة، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية.
وقالت إنَّ خُطَّة التحالف للعمليات الإنسانية لا تعالج التحديات الاقتصادية للاقتصاد المنهار وحالة الحرمان الحاد في البلاد نتيجة الحصار. ولم يعالج بند الاستقرار الاقتصادي الغامض في خطة مساعدات التحالف الشاملة مسألة استعادة الخدمات العامة الأساسية ودفع أجور العاملين الحكوميين. في المقابل يقوم التحالف بتمويل مفرط للجهود الحربية على حساب الإغاثة وتقديم الخدمات.
 
المصدر الرئيس
Yemen: Saudi “aid” plan is war tactic

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى