أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الجمعة، العديد من القضايا، في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية وغيرها.

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الجمعة، العديد من القضايا، في الشأن اليمني، المتعلقة بالتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “تحرير «وادي المسيني» في حضرموت بدعم القوات الإماراتية” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إنه تحت غطاء من الإسناد الجوي لمقاتلات التحالف تتواصل عملية ” الفيصل ” التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية التابعة للقوات الشرعية وبدعم من القوات الاماراتية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في وادي المسيني في حضرموت.
وبحسب الصحيفة،  تمكنت قوات النخبة الحضرمية من تحرير الوادي بالكامل من أيادي عناصر تنظيم القاعدة الأمر الذي كبد التنظيم العشرات من القتلى في صفوفه في عملية هجومية كان للقوة الجوية للتحالف دور فاعل في تدمير مواقع التنظيم مع دخول القوات الأرضيّة التي أظهرت مدى جاهزيتها القتالية في مكافحة الاٍرهاب علما بأن هذه القوات تم اعدادها وتجهيزها لمثل هذا النوع من العمليات النوعية .
من جانبها أبرزت صحيفة “عكاظ” السعودية، تحذير وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، من الانجرار وراء ما أعلنه المتمردون الحوثيون أمس الأول، مما ادعوا أنه «مبادرة سلام»، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام الحقيقي، بل تناور لكسب الوقت لإعاقة عملية تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرتها في أعقاب الانتصارات المتلاحقة للجيش الوطني في الفترة الأخيرة.
وأوضح شريم  أن الحوثيين يتعرضون لضغوط دولية شديدة، وانهيارات ميدانية كبيرة، ويحاولون الهروب من هذه الضغوط بالحديث عن السلام، وطالب الحوثيين بتنفيذ القرار 2216 إذا كانوا جادين في السلام.
ووصف الإعلان عن نيتهم إطلاق معتقلين بـ«المناورة»، موضحا أن الحوثيين نكثوا كل العهود ورفضوا كل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية طوال مراحل التفاوض لإطلاق المعتقلين.
واهتمت صحيفة “العربي الجديد”، بالحديث عن ،مع اقتراب موعد عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن، باتت التطورات اليمنية، في الجانب السياسي على الأقل، مرتبطة بنتائجها، وذلك في ظلّ طرح مبادرتين. الأولى دعا القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، مجلس الأمن لتبينها، وسبقها جدل في الشارع اليمني، حول مبادرة أطلقها الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد.
وكان محمد علي الحوثي، رئيس ما يُسمى بـ”اللجنة الثورية العليا”، وأحد القادة البارزين في الجماعة، قد كشف أمس الخميس، عن رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ولأعضاء مجلس الأمن الدولي، تضمّنت “مبادرة لإنهاء المآسي التي جلبها” ما وصفه بـ”العدوان على اليمن”، في إشارة للعمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية. وتضمنت الرسالة ستة بنود، أولها “تشكيل لجنة مصالحة، ثم الاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه السياسية، ووضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار وجبر الضرر، مع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام وإطلاق كافة المعتقلين من كل طرف، وأخيراً، وضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء”. واعتبر الحوثي في رسالته، أن “أي حلول لا يمكن أن تكون جذرية ما لم يتم إيقاف ما وصفه بـ”العدوان” (عمليات التحالف) وكذلك رفع الحصار البري والبحري والجوي، عن البلاد.
ووفقا للصحيفة، مثّلت دعوة الحوثيين، مجلس الأمن، إلى “اعتماد مبادرة، تدعو للاحتكام لصندوق الانتخابات”، خطاباً لافتاً، لهم وهم الذين عُرف عنهم، استخدام السلاح للتوسع والسيطرة على مركز الدولة اليمنية. إلا أن المبادرة الحوثية، خلت من الحديث عن الترتيبات العسكرية والأمنية المفترضة، التي من الممكن أن توفر بيئة مناسبة للانتخابات، بما جعلها أقرب إلى “كلام في الهواء”، وفق تعليقات العديد من النشطاء المعارضين للحوثيين، الذين رأوا أن “المبادرة”، لا تتمتع بأهمية، لأسباب عدة، منها أن ما يُسمى بـ”اللجنة الثورية العليا”، كيان ليس له صفة اعتبارية رسمية، خصوصاً منذ تشكيل ما يُسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، الذي حل محل “اللجنة الثورية”، كواجهة للسلطة في مناطق سيطرة الحوثيين وحلفائهم.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن  2003 كان علامة فارقة في مسيرة الميليشيات الحوثية، إذ شهد ذلك العام تردد السفير الإيراني لدى اليمن إلى محافظة صعدة، ولقائه قيادات ما يعرف بـ«أنصار الله»، وإعطاء طهران الميليشيات إشارة البدء بالانتشار والتوسع الاقتصادي في محافظة صعدة تنفيذاً لمخططهم، ثم التمدد تدريجياً بعد أن حصلوا على أموال من دولتين، إحداهما عربية، حسبما أفاد به مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط».
 
وبحسب الصحيفة وبعد عام واحد من ذلك التاريخ، سرعت الميليشيات من تنفيذ ما أوعز لها، فبدأت بتنفيذ مراكز وشراء أراضي بشكل واسع في المدينة. وفي ذلك العام، لم تكن إيران الممول الوحيد للحوثيين، بل كانت هناك دول أخرى، منها قطر، أرسلت أموالاً على شكل «معدات مختلفة»، سلمت إلى قيادات الحوثيين في إطار ما يعرف بـ«غسل الأموال».
هذا التحرك، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كان يعيشها اليمن عام 2004، أسهم بشكل مباشر في توسع الحوثيين ونمو اقتصادهم، عبر شراء الأراضي بمساحات مختلفة وشاسعة، ثم إنشاء مؤسسات عبر موالين لهم في محافظات متعددة، خصوصاً في المناطق الساحلية، حتى يتسنى لهم نقل ما يصلهم من بضائع ومعدات عسكرية إلى مسقط رأسهم في صعدة.
ونظراً للوسائل التي اتبعتها الدول الممولة للحوثيين، لا توجد إحصائيات رسمية بعد مرور 14 عاماً عن المبالغ التي تسلمتها قيادات الميليشيات، أو التي استولت عليها بعد العملية الانقلابية في اليمن، إلا أن تقديرات مسؤولين يمنيين تشير إلى أنها تتجاوز مليارات الدولارات في القطاعين العام والخاص، إذ سيطرت على شركات نفط يتجاوز دخلها السنوي ملايين الدولارات، وهو ما مكن الميليشيات، بدعم من طهران، من الاستثمار خارجياً، وتحديداً في لبنان وعدد من الدول الغربية.