ركود اقتصادي يضرب العاصمة صنعاء بعد إجراءات حوثية في النقاط الجُمركية يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تسبب احتجاز أكثر من 4000 قاطرة متواجده في المؤاني والنقاط الجمركية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي على مدى الأسبوعين الماضيين بركود اقتصادي كبير ضرب الأسواق التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء- حسب رجال أعمال ومسؤولين في الغرفة التجارية.
وقال محمد النهمي، أحد التجار لـ”يمن مونيتور”: هناك انعدام شبه تام لمواد البناء الواردة من الخارج، عجزنا اليوم الأربعاء عن توفير مادة “الحديد” وذهبنا إلى جميع التجار وفوجئنا فعلاً بانعدامها في صنعاء.
مضيفاً: سمعنا بأن هذا الانعدام واختفاء هذه المادة يتزامن معه استعداد لارتفاع وزيادة سعرية كبيرة لهذه المادة والمواد الأخرى الخاصة بالبناء وغيرها، يقول التجار بأن هناك جبايات فرضت عليهم ومازالت تفرض عبر الجمركة عدة مرات وابتزازهم عبر جمارك الرقابة وهذا إعلان واضح من كبار التجار على رفع الأسعار مسبقاً قبل أن تصل هذه المواد إلى السوق المحلية.
وأكد مسؤول في وزارة التجارة التابعة للحوثيين في حديث لـ”يمن مونيتور” أن معظم الشاحنات والسفن محتجزة إما على الطرقات في النقاط الجُمركية الحوثية أو في الميناء.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن التُجار يقدمون الشكاوى بشكل شبه يومي.
وكان “عبده محمد بشر، وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أعلن في آخر جلسة لبرلمان الحوثيين في صنعاء، بأن احتجاز السفن التجارية في المؤاني والشاحنات -القاطرات- في النقاط الجمركية تسببت بحالة ركود اقتصادي بسبب مطالبة وزارة المالية التجار بدفع الأموال لـ”البنك المركزي”.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” حديث بشر الذي ربط أخذ الجبايات والإتاوات والجمارك بمرتبات الموظفين، قائلاً: “تم الاجتماع مع التجار وقد سبق وطلب منهم دفع 50%من المبالغ إلى البنك المركزي وأنا كوزير للصناعة والتجارة ملتزم على أن يدفع التجار المبلغ الذي عليهم مقابل أن تلتزم الجهات المختصة بدفع مرتبات الموظفين”.
ويعول رجال الأعمال على “بشر” كوسيط بينهم وبين جماعة الحوثي، لكن لا يبدو أن هناك نتائج.
وشن الحوثيون منذ قتلهم الرئيس السابق علي عبدالله “صالح” حملة استفزاز وجبايات على رجال الأعمال الموالين له، ويتم إغلاق مراكز تجاراتهم ومحاصرة منازلهم إذا رفضوا تسليم الأموال المفروضة عليهم من قِبل الجماعة، التي تتعدد فعالياتها في صنعاء.
