تعسفات الحوثيين أجبرت التجار على توريد بضائعهم عبر سماسرة ومقاولين يمن مونيتور/ وحدة التقارير/خاص
اضطر كبار تجار صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى تحويل مسار الخط البحري لبضائعهم التجارية من ميناء الحديدة غربي البلاد، إلى ميناء عدن جنوباً، وذلك هرباً من ابتزاز نقاط جمركية جديدة استحدثتها الجماعة المسلحة في عدد من الطرق الرئيسية.
وقال هؤلاء التجار إن استحداث الحوثيين لمنافذ جمركية جديدة تحت مسمى رقابة جمارك، أدى إلى فرض جبايات غير قانونية ومخالفة للقوانين والدستور وإلغاء اتفاقيات دولية وتأخير البضائع لمدة أشهر في هذه المنافذ، مما دفعهم للبحث عن بدائل أخرى لإدخال بضائعهم إلى السوق المحلية.
وأضاف عدد من التجار في تصريح لـ”يمن مونيتور” أن هناك خسائر وأعباء كبيرة على السلع تلقونها بسبب تأخير الناقلات والحاويات وأعباء تخليص جديدة لكل حاوية ولكل شاحنة وكذلك فرض غرامات أن لم تكن عليها أي فوارق”.
وأشاروا إلى أنهم يستوردون البضائع عبر سماسرة أو مقاولين وادخالها من المنافذ الجمركية بأقل التكاليف وباتفاق واضح ومسبق مع المنافذ الجمركية والقائمين على تلك المنافذ وتعتبر هذه الإجراءات شطريه.
إلغاء اتفاقيات دولية
وفي هذا الجانب، كشف تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه: أن الاتفاقية العربية تنص على 2.5% من الرسوم الجمركية تمت الغاءها في منفذ ميناء الحديدة من قبل سلطات الحوثيين المتحكمة في الميناء.
وكشف التقرير أن الحوثيون يقومون بفرض على التجار ضرائب تشمل دفع 5 ريال على كل كيس عبوة 50 كيلو جرام على كل السلع الأساسية بدعوى دعم محافظة الحديدة التي لم يصل لسكانها من هذه الضرائب شئياً.
وكشف التقرير أن إلغاء الحوثيين للإعفاءات الجمركية للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار وقانون الجمارك من قبل مصلحة الجمارك، مما سبب إشكالية كبيرة للمستثمرين وعدم قدرتهم على الإنتاج المحلي والمنافسة مع المنتجات الأجنبية.
وتطرق التقرير إلى أن الإجراء التصعيدي للحوثيين دفع بالكثير من التجار إلى التوجه نحو ميناء عدن (جنوب البلاد)، وبدلاً من جني الحوثيين لنحو 13.5 % جنت 2.5% نتيجة لمغادرة كبار التجار اليمنيين، يما تبقت تلك البضائع التي تدخل الى صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم فقط.
احتجاز آلاف القاطرات
أحد أهم لجوء التجار إلى ميناء عدن هي احتجار مكاتب الرقابة الجمركية الخاضعة لسيطرة الحوثيين آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية المحملة بالبضائع التجارية في نقاط جديدة جمركية مستحدثة في محافظات “البيضاء وذمار وعمران وصنعاء”
وقال عدد من التجار لـ”يمن مونيتور” إن بضائعهم محتجزه من يوم الثلاثاء الماضي 13 فبراير 2018 في المناطق المذكورة أعلاه لأسباب ابتزازية تتعلق بالحصول على أكبر قد من عائدات الجمارك.
وأشار التجار إلى أن جماعة الحوثيين، طلبت منهم إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى من فحص ومعاينة وتثمين ومنافسة وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100% كي يتم إطلاق سراحها.
إجراءات جمركية غير قانونية
وفي ذات السياق، اتهم بيان صادر من الاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه، جماعة الحوثي باللجوء إلى إجراءات غير قانونية، محملاً الحوثي المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك – الواقع تحت سيطرة الجماعة.
وقال البيان:” إن الاتحاد والغرفة يستهجنان هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك ويعتبرانها استهدافاً مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلاً بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الجائرة على بلادنا.”
وذكر البيان أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة من الدوائر الجمركية وأن جميع السلطات بما فيها وزارة لمالية ومصلحة الجمارك لن تتخذ أي إجراء ضد أي من الدوائر الجمركية ووثائقها في جميع انحاء الجمهورية وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية لكن الحوثيون يقومون عكس ذلك ويفرضون الجمارك مرتين وأكثر على التجار تحت مسميات مختلفة”
وأكد بيان الغرفة التجارية أن آثار هذه الإجراء ستصل إلى كل مواطن، مشيراً إلى أن قيادة الغرفة والاتحاد حاولى الاجتماع بالمسئولين الحوثيين المعنيين بالأمر والاتصال بهم لكن دون جدوى.
ودعا البيان في ختامه إلى اجتماع طارئ وعاجل غداً الأحد الموافق 18 فبراير 2018 للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية التابعة لجماعة الحوثي من عدمه.
وبحسب دراسة معهد تشاتام هاوس فإن المكتب الجُمركي في ذمار يتمتع بسمعة طيبة لدى الحوثيين، ويتحصل شهرياً 5 مليار ريال يمني على الأقل، ما يعني 50 مليار ريال خلال العشرة الأشهر الماضية (الدولار=440 في السوق السوداء).
وقال المعهد في دراسته إن المستفيدين من الحرب باليمن يميلون إلى إطالتها من أجل إدامة الحصول على الفائدة، وأضافت أن دفع “الضرائب” عند نقاط التفتيش ومصادر الإيرادات التي أنشأتها الحكومات المتنافسة في اليمن تزيد من تكلفة السلع بنحو 10-15 في المائة. ويبدو أن اليمنيين الأغنى هم القادرون على استيعاب التكاليف، فيما يزداد الفقراء فقراً مع طول أمد الحرب.
الحكومة تدين الجمارك الحوثية
على صعيد متصل استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح،أمس الاثنين ما تقوم به مليشيا الحوثي من استحداث منافذ جمركية جديدة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية، ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات”.
وذكر فتح أن” إقدام الحوثيين بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والإغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة، يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات، مطالباً بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات.
وتابع” مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات، والوضع الإنساني لا يحتمل مزيداً من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين”.
وطالب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإغاثية.
