ماتزال 150 إسماً من الكوادر الأجنبية التي غادرت البلاد في كشوفات وزارة المالية والبنك المركزي يرفض تسليم تلك الأموال لكوادر يمنية يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
رفض البنك المركزي بصنعاء الإفراج عن التعزيزات المالية الخاصة بالمستشفيات الحكومية وإحلال عمالة يمنية بديلة عن الأجنبية التي غادرت البلاد بسبب الحرب، ما تسبب في عجز وظيفي كبير في أقسام المستشفيات الحكومية بأمانة العاصمة.
وحسب مراسل “يمن مونيتور” اتهم مدير مستشفى الكويت (جامعي/حكومي) أمين الجنيد، أجندة خفية بالوقوف وراء منع التعزيزات المالية عن المستشفى الحكومي الهام، وقال خلال مخيم طبي لأسر مقاتلي الحوثي، “لا ندري لصالح من يتبع البنك المركزي أو النائب المحافظ بصنعاء.. طلبنا بالتعزيزات الخاصة بالمستشفى الحكومي مراراً وقدمناها إلى البنك المركزي بصنعاء ولكن دون أي نتيجة”.
وقال الجنيد: طالبنا من وزارة الصحة ووزارة المالية بإحلال عمالة يمنية بديله عن الأجنبية التي غادرت البلاد والتي تقدر بـ150 كادر طبي وإلى الآن لا يوجد أي رد ونعاني من عجز كبير في قسم التمريض لأن المستحقات المالية الخاصة بأسماء الكادر الأجنبي الذي غادر البلاد لازالت مستمرة وتحت أسمائهم مرصودة في وزارة المالية وبالإمكان حل هذه المسألة عبر قرار يصدر لحل المشكلة.
وتدخلت بعض قيادات جماعة الحوثي رداً على مدير المستشفى قائلين: إنَّ العملية الخاصة بالموظفين تتم بشكل داخلي؛ ضاربين مثلاً بالمستشفى العسكري. ورد مدير المستشفى بالقول إن المستشفى له وضع خاص لأن التعديل فيه يتم من الجهات العسكرية وليس المدنية.
في التدشين الذي لم ينتهي كما توقع له تحدث وكيل وزارة الأوقاف والارشاد الشيخ صادق الخولاني، محذر مدير مستشفى الكويت عن المعلومات التي صرح بها في التدشين، قائلاً: الجهات العسكرية هي خط أحمر وهي الحاكم اليوم.. ولا يجب التحدث أو المقارنة بها.
وتسبب مغادرة الكوادر الأجنبية العاملة بالقطاع الطبي في البلاد ساهم في تردي الوضع الصحي بالمرافق الحكومية بصنعاء.
وكان مدير إدارة العلاج الطبيعي في مركز الأطراف بصنعاء، حسن السامعي، قد قال لـ”يمن مونيتور” في وقت سابق إنه في عام 2014 أثناء بدء تردي الوضع الأمني في البلاد غادر مركز الأطراف والعلاج الطبيعي التابعة لوزارة الصحة والسكان 25 طبيبا أجنبيا أغلبهم من دولة الهند كانوا مختصين في تصنيع الأطراف الخاصة بجسم الإنسان ما تسبب في عجز كبير وضعف أداء خدمات المركز، مشيرا إلى أن مغادرة الكوادر الأجنبية من المرافق الصحية بصنعاء بسبب الوضع الأمني ساهم في تردي الوضع الصحي.
وأضاف أن “مغادرة الكادر الأجنبي أجبر مركز الأطراف على اللجوء إلى الطلاب الدارسين في هذا المجال بالتطبيق وهي في نظر البعض “مغامرة”، خاصة في تأهيل دفعات مازالت في طور الدراسة بالمستوى الثالث، مردفا بالقول ” الحال لم يعود إلى ما كان عليه في السابق.
وتنعدم خيارات العلاج أمام المواطن اليمني في وقت تقوم فيه وزارة الصحة والسكان بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي- بعلاج الجرحى من مسلحيها بصورة عاجلة في المستشفيات الحكومية، وقامت بتجهيز ما يقارب 10 ألف استمارة علاجية مستعجلة معتمدة من الوزارة لعلاج المسلحين المصابين القادمين من المحافظات الأخرى تحت بطائق “جريح”.
