الحوثيون طلبوا من التجار إعادة الجمارك مرة أخرى مقابل فك الحجز عن آلاف الشاحنات يمن مونيتور/صنعاء/خاص
احتجزت مكاتب الرقابة الجمركية الخاضعة لسيطرة الحوثيين آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية المحملة بالبضائع التجارية في نقاط جديدة جمركية مستحدثة في محافظات “البيضاء وذمار وعمران وصنعاء”
وقال عدد من التجار لـ”يمن مونيتور” إن بضائعهم محتجزه من يوم الثلاثاء الماضي 13 فبراير 2018 في المناطق المذكورة أعلاه لأسباب ابتزازية تتعلق بالحصول على أكبر قد من عائدات الجمارك.
وأشار التجار إلى أن جماعة الحوثيين، طلبت منهم إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى من فحص ومعاينة وتثمين ومنافسة وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100% كي يتم إطلاق سراحها.
وفي ذات السياق، اتهم بيان صادر من الإتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء تلقى “يمن مونيتور” نسخه منه، جماعة الحوثي باللجوء إلى إجراءات غير قانونية، محلاً الحوثي المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك – الواقع تحت سيطرة الجماعة.
وقال البيان:” إن الإتحاد والغرفة يستهجنان هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك ويعتبرانها استهدافاً مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلاً بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الجائرة على بلادنا.”
وذكر البيان جماعة الحوثيين ان الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة من الدوائر الجمركية وأن جميع السلطات بما فيها وزارة لمالية ومصلحة الجمارك لن تتخذ أي إجراء ضد أي من الدوائر الجمركية ووثائقها في جميع انحاء الجمهورية وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية”.
وأكد بيان الغرفة التجارية أن آثار هذه الإجراء ستصل إلى كل مواطن، مشيراً إلى أن قيادة الغرفة والاتحاد حاولى الإجتماع بالمسئولين الحوثيين المعنيين بالأمر والاتصال بهم لكن دون جدوى.
ودعا البيان في ختامه إلى اجتماع طارئ وعاجل غداً الأحد الموافق 18 فبراير 2018 للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية التابعة لجماعة الحوثي من عدمه.
وبحسب دراسة معهد تشاتام هاوس فإن المكتب الجُمركي في ذمار يتمتع بسمعة طيبة لدى الحوثيين، ويتحصل شهرياً 5 مليار ريال يمني على الأقل، ما يعني 50 مليار ريال خلال العشرة الأشهر الماضية. (الدولار=440 في السوق السوداء).
وقال المعهد في دراسته إن المستفيدين من الحرب باليمن يميلون إلى إطالتها من أجل إدامة الحصول على الفائدة، وأضافت أن دفع “الضرائب” عند نقاط التفتيش ومصادر الإيرادات التي أنشأتها الحكومات المتنافسة في اليمن تزيد من تكلفة السلع بنحو 10-15 في المائة. ويبدو أن اليمنيين الأغنى هم القادرون على استيعاب التكاليف، فيما يزداد الفقراء فقراً مع طول أمد الحرب.
