قيادات حوثية اتخذت من عقارات صالح مسكناً لها وأخرى لإنتشار مقاتليها يمن مونيتور/ وحدة التقارير/خاص
كشفت مصادر في صنعاء، عن اعتماد جماعة الحوثيين للمحاكم القضائية الخاضعة لسيطرتهم، للإستحواذ على جميع أملاك وعقارات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأملاك نجل شقيقه طارق صالح وأشقائه يحيى وعمار بالعاصمة اليمنية صنعاء، والكثير من أقارب وأتباع صالح.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” قيام عدد من منتسبي المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي صباح اليوم، بتنفيذ حجزاً قضائياً بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية على عقارات ومنازل وبساتين وأملاك الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، قامت بحجز الأملاك بأحكام وتوجيهات من المحكمة الجزائية وكتابه على أسوار هذه العقارات ” محجوز حجراً من قبل النيابة الجزائية المتخصصة” تمهيداً لمصادرتها لحسابات الجماعة.
وأضاف مراسلنا، أن مسلحين الجماعة من “الدرجة الثانية” تقوم بإتخاذ هذه المساكن والبساتين والمزارع، مسكناً لها ومحطات لإنتشار مقاتليها بشكل نسبي ومحدود خوفاً من استهداف قوات التحالف لها.
من جانبه قال أحد المواطنين المجاورين لمنزل طارق محمد عبدالله صالح لـ”يمن مونيتور”: كيف يتم إصدار حكم قضائي حجزاً وتوقيفاً على مزارع تصل في مساحتها إلى أكثر من 3 آلاف لبنة وفلة كبيرة بينما تستخدمها جماعة الحوثي لأغراضها الشخصية” مضيفاً” هذا يدل على تناقض الجماعة التي تستغل الأوامر القضائية لصالح نشاطها المسلح”.
ولفت المواطن ( ي . ع) الذي فضل ذكر الحروف الأولى من اسمه؛ إلى أن المسلحين يدخلون ويخرجون كما يحلوا لهم دون غيرهم وبشكل غير قانوني ما يدلل على أنهم يسيطرون على الوضع بشكل كلي” حد تعبيرة.
وواصل حديثه قائلاً” تم نهب كل شيء من منزل طارق صالح الذي بجواري، حيث تم نهب وإخراج جميع المركبات المدنية والأطقم العسكرية والأدوات الخاصة من داخل المنزل.
الحساب الجاري لـ”صالح”
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر من قاعات المؤتمرات والاجتماعات السرية، عن الخطوات الاقتصادية القادمة للحوثيين، عن مواصلة الجماعة مساعيها في النيل من حصص “صالح” وأقاربه من شركات الاتصالات والبنوك عبر خطوات سرية يتم تجهز للأيام القادمة.
يقول عدد من لجنة ما يسمى متابعة الوضع الاقتصادي لـ”يمن مونيتور” وبشكل سري” لابد من إعادة تجميع العملة الصعبة ويتم توريد قيمة المبلغ ما يقابلها بالريال إلى البنك أو الصراف الذي أقيم به عملية المصارفة ويتيح لنا تجميع العملة الصعبة عبر خطوة مهمة وملاحة وهي “الاتصالات” نعم .. شركات الاتصالات”.
وأضافوا:” انتهت عقود تجديد شركات الإتصالات بنهاية العام الماضي 2017 وعلى الإتصالات توريد 50% من المبالغ المستحقة على الشركات لتجديد العقود نظراً لأنها انتهت بنهاية العام الماضي ويجب التفاوض معهم وتجديد العقود ” حد قولهم.
ولفت هؤلاء إلى أن المبالغ المتوفرة في “تليمن” والموجودة في البنوك كودائع ككاك بنك تقدر بنحو 50 مليون دولار وشركة الكريمي اكسبرس للصرافة بنحو 50 مليون دولار وبنك اليمن الدولي 80 مليون دولار والبنك الاسلامي، والتضامن 50 مليون دولار والبنوك الأخرى 60 مليون دولار والصرافيين 200 مليون دولار ومن المبالغ المتوفرة لدى النبك المركزي والجهات الحكومية، وهذا سيوقف إنهيار العملة اليمنية.
وانهار حزب المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل علي عبدالله صالح، وأصبحت المؤسسات المالية التي كان يديرها الحزب من شركات وأصول، إلى جانب استثمارات يملك “صالح” وعائلته نصيباً كبيراً منها، تحت سيطرة الحوثيين الذين يدرسون بشكل متواصل في اجتماعاتهم توفير النقد الأجنبي مع أزمة الريال المتفاقمة.
محاكم فاشلة
من جهة أخرى، تقول مصادر في محاكم القضاء إلى أن الحوثيين شرعوا في تنفيذ أحكام على المخالفين بقوة القانون وبتنفيذ من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، عبر استخدام الخط الأحمر والكتابة العشوائية على الأماكن التي صدر بحقها أحكام بإغلاقها ومصادرتها.
وذكرت المصادر إلى أن الأحكام الفاشلة التي تطلقها جماعة الحوثي لا تنفذ ولا تطبق بقدر ما تنفذ توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة التي أصبحت أجهزه الدولة تسير بتوجيهاته وأوامره، وبعدها يتم بلورة توجيهاته وفق بنود تنفيذية تقوم بها عبر مفاصل الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن التعيينات الخاصة بالجماعة لمنتسبيها وإقصاء دونهم من القضاه في المحاكم، عكست فشل ذريع في أداء مهامها وباعتراف قضاه في الجماعه نفسها.
وكشفت مقابله لـ” إسماعيل علي شرف أبو طالب” الذي عينته جماعة الحوثي رئيساً للشعبة المدنية في محكمة محافظتي صنعاء والجوف، عن اعترافه بفشل وانهيار القضاء اليمني بشكل كلي قائلاً: في القضاء وجود منغصات من الاشخاص ضعفاء النفوس أمام المغريات وهؤلاء شوهوا القضاء بشكل عام، ولا زال هناك بعض النفوس الضعيفة التي تخدم نفسها قبل أن تخدم القضاء”.
وتابع أبو طالب، قائلاً: للأسف هناك 90 %من الأحكام الصادرة من المحكمين باطلة نتيجة عدم إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وهناك تراكم كبير للقضايا فالعشرات منها لا تحتاج أكثر من جلستين والمواطنين المساكين والبسطاء يكون هناك بعض الاهمال لقضاياهم دون مراعاة مناطقهم البعيدة التي تكلف مجيئهم إلى المحكمة ولا ينالون أي اهتمام” مضيفاً” تم نهب جميع الممتلكات”.
