تحالف سياسي يمني جديد.. تغيير البيت الداخلي للشرعية أم حكومة محاصصة؟

وفقاً لمراقبين، سيشمل التحالف السياسي حزب المؤتمر وقيادات محورية في الجنوب، إضافة للأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد اليمني. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
تجري تحركات مستمرة داخل معسكر الحكومة الشرعية في الرياض وعدن لبلورة تحالف سياسي مرتقب يضم معظم القوى السياسية في اليمن، فيما يبدو لتأييد الشرعية وحشر الحوثيين في زاوية بعد مقتل الرئيس اليمني السابق صالح برصاص حلفاءه الحوثيين مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وزيادة تفكك معسكر الشرعية مع أحداث يناير/ كانون الثاني في عدن.
وحسب مصادر سياسية مطلعة تحدثت لـ”يمن مونيتور” فإن التحالف السياسي المرتقب الإعلان عنه فور الانتهاء من مشاورات قائمة مع قادة الأحزاب والقوى السياسية، سيكون جامعاً على أساس المرجعيات الثلاث الخاصة باليمن.
وتضيف المصادر ذاتها، أن التحالف السياسي، سيشمل قواعد وقيادات حزب المؤتمر الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، إضافة إلى قيادات محورية جنوبية، إلى جانب الأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد اليمني.
لكن المصادر أشارت إلى أن هذا التحالف قد يُنتج تشكيل حكومة تكنوقراط تختفى منها معظم الوجوه المألوفة في المشهد السياسي الحالي بما فيها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إذ من المحتمل أن يقدم تنازلات عبر نقل صلاحياته لنائب توافقي أو لرئيس الحكومة المتوافق عليه، مقابل إبقاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً “شرفياً”.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات التي تجري في البيت الشرعي تهدف إلى لمّ شمل كافة مكونات الطيف السياسي لليمن باستثناء الحوثيين، وعلى راس أهدافه عزل الجماعة المسلحة أمام العالم وسحب أي مبادرات دولية تتخذ من بقاء الحوثيين عائقاً أمام الحل السياسي للمشهد السياسي الراهن والمعقد.

أمران تريدهما الشرعية
وحول ذلك، قال المحلل السياسي محمد الغابري، إن التحالف السياسي الذي تسعى له السلطة الشرعية تريد منه شيئين يتمثل الأول في حشد تأييد أوسع ووضع القوى المختلفة على المحك لأن بعضها مواقفه متذبذبة ومنقسمة.
وحسب حديث خاص أدلى به الغابري لـ”يمن مونيتور” فـ”إن المشهد الراهن يوحي بحضور حزب الإصلاح اليمني حضوراً واسعاً ومهيمناً على الرغم من أن مشاركته في السلطة الحالية ضئيلة مقارنة بأدواره المشهودة والتعويل عليه من قبل السلطة والتحالف خاصة الرياض رغم انتقادات توجه إليه”.
ويرى “الغابري” أن “الهدف من ذلك ربما يهدف إظهار جماعة الحوثي في اليمن، جماعة معزولة عزلاً كاملاً، بالإضافة إلى توجيه رسالة للخارج مفادها أن الصف اليمني بأسره موحد ضد الجماعة”.
ورداً على سؤال “يمن مونيتور ” بشأن تسرب معلومات تفيد ببقاء هادي في المشهد شكلياً قال الغابري:” كل خبر يتحدث عن إخراج هادي خارج السياق هو عبارة عن إشاعات أو أمنيات”، مرجعاً السبب في ذلك إلى “أن كل ماجرى ويجري مبني على الشرعية التي يمثلها وحده، كل من عداه يستمد شرعيته من شرعية هادي”.

احتواء الإصلاح
ومضى الغابري قائلاً: “في تقديري أن التحالف المعد له يراد منه جعل الإصلاح مثل غيره واحتواء ظهوره الكبير وفي الوقت نفسه إظهار الحوثيين معزولين وحيدين”.
لكنه عاد للقول: “إلا في حالة واحدة السير باتجاه اتفاق مع الحوثي.. هنا اعتقد أن الحوثي إذا أيقن بالهزيمة فإنه سيقدم تنازلات للحصول على مكاسب مقابلها أهمها يعامل كقوة سياسية ويعطى حصص في السلطة وتثبيت قيادات له في الجهاز الإداري للدولة هنا يمكن إبقاء هادي شكلا ونقل صلاحياته لنائب مرضي عنه ..غير ذلك فإنه مستبعد”.
من جانبه، رأى الصحافي والإعلامي “نبيل الصوفي” أنه سبق وأن شكلت الرئاسة اليمنية الإصطفاف الوطني في صنعاء أغسطس 2014، ولم يكن فاعلاً”.
وقال الصحافي الصوفي الذي ظل مقرباً من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في تصريح لـ”يمن مونيتور”، إن “الإصطفافات السياسية كانت إحدى ملامح عهد الرئيس الصالح، والأخ عبدربه رئيس الجمهورية لطالما قال إنه انتهى عهد الرئيس السابق، لذا أتمنى أن لايعاد إحياء مثل هكذا تقاليد”. على حد قوله.
ولفت “الصوفي” إلى أن على الشرعية “تفعيل مؤسساتها وفقا للدستور إن كانت لاتزال تؤمن به”، أو وفق المرجعيات الدولية وشروط التحالف العربي الذي تدفع دولة دماً ومالاً رفقة اليمنيين في مواجهة العصابة الحوثية التي لاتحترم أي شيء في هذه البلاد وتفرض حضورها كفتوة صبيانية”. حد قوله
وواصل حديثه قائلاً: “إذا كان التحالف السياسي لغرض تشكيل حكومة محاصصة فهذا خاطئ جداً، نحن بحاجة لحكومة غير حزبية هدفها مساعدة التحالف العربي في تنشيط وإعادة إعمار البنى والأرض لأجل الإنسان.”
واختتم، “لكن من ناحية ثانية يمكن للشرعية اليمنية إطلاق دعوات للأطراف السياسية كي تتحاور ذاتياً داخل كل حزب، أو بين الأحزاب لرسم توجهاتها وفقاً لإحتياج يمن الغد وبنيانه”.
ومؤخراً؛ أفادت مصادر سياسية بأن الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، يقود مساعياً حثيثة في أوساط الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، لإعلان تحالف وطني عريض يؤازر الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاستعادة الدولة اليمنية وتحرير بقية أراضيها من الحوثيين.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، فإن المشاورات التي يجريها نائب الرئيس في الفترة الماضية شملت قيادات حزب “التجمع اليمني للإصلاح” وقيادات موالية للشرعية في “حزب المؤتمر الشعبي”، إضافة إلى قادة التجمع الوحدوي الناصري وقيادات من الحزب الاشتراكي اليمني وشخصيات محورية في “الحراك الجنوبي”.
وحسب المصادر، فإن هذا التحالف سيشكل في حال نجاح الجهود، المظلة الشاملة التي تتوحد تحتها مواقف الأحزاب والقوى اليمنية من كافة القضايا المصيرية، وفي المقدمة منها استعادة الدولة وتحرير اليمن من الحوثيين، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء المصالحة الشاملة.