أن تؤول ثورة فبراير إلى الفشل فهذا لا يعني خطأ الثورة أو خطيئة التثوير اختزال ثورة فبراير من قبل البعض في الإصلاح أو فيما يسميه البعض “الفبرايريين” خطأ وسوء تقدير، باعتبار فبراير ثورة شعب برمته، جمعت المؤتمري قبل الإصلاحي، إضافة إلى الناصري والاشتراكي والمستقل وووإلخ. بعد أن انسدت آفاق الإصلاح السياسي مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح يومها، ووصل الجميع إلى طريق مسدود.
أن تؤول ثورة فبراير إلى الفشل فهذا لا يعني خطأ الثورة أو خطيئة التثوير ابتداء، والمتابع لتفاصيل المشهد السياسي يدرك أن ثمة أسبابًا موضوعية إلى جانب الأسباب الذاتيـَّة التي حالت دون نجاح الثورة. وهذا ليس تبريرا لفشل قيادة اللقاء المشترك يومها التي تسلمت قيادة الثورة واستحوذت عليها، وتقاسمت السلطة مع جناح الرئيس صالح، وكشفت المرحلة ألا أحد أحسن من أحد في الفساد..!
ما يجب أن نعيَه يقينًا هنا أن نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح كان قد استنفد شروط البقاء بمعايير النظر السياسي الخالص، ولم تمثل فبراير أكثر من “دابة الأرض” التي أكلت منسأة النظام، وأكاد أجزم أنه لو كان يملك المشروعية إلى جانب الشرعية لما استطاعت فبراير الثورة أن تزحزحه من كرسيه العتيد؛ ذلك أن الطفيليات الإمامية داخل منظومة الحكم قد سيطرت أو كادت على المفاصل الرئيسية في أجهزة الحكم، بما في ذلك الحرس الجمهوري والأمن القومي ومؤسسات القضاء والأمن وغيرها، وسرى سرطانها الأحمر بهدوء داخل بنية أجهزة الدولة، في الوقت الذي انشغل صالح بالضجيج الإعلامي لمعارضة اللقاء المشترك، وخاصة بعد عام 2006م، والتي لم تكن أكثر من فقاعات وظواهر صوتية لا تحمل مشروعا في البناء والتغيير، كما أسفرت مرحلة ما بعد فبراير. بمعنى أن طفيليات الكيان الإمامي كانت أذكى من الجميع، وكانت جاهزة بمشروعها التاريخي العتيق الذي التهم الجميع في غضون أشهر قليلة، فتماهى تنظيم عتيد بحجم الإصلاح كفص ملح وذاب، وانساح الحزب الجماهيري الأكبر المؤتمر الشعبي العام في صحارى التيه وأودية الشتات، فيما أضاع الحزب الاشتراكي بوصلته وسط هذه الزفة.
ما يجب أن ندركه بيقين السياسي وحدس المثقف أن 21 سبتمبر 2014م ليست إلا الإعلان الأخير والصرخة النهائية لاكتمال المشروع “الطفيلي” الذي ظل يعتمل سنوات طويلة كالجمر تحت الرماد، وليست إلا القطرة التي أفاضت الكأس، والشرارة التي ألهبت السهل، وقد انشغل الجمهوريون بمكايدات سياسية تشبه كيد نسوة يعانين وجع المفاصل، وأتذكر كمَّ وحجم الضجيج الإعلامي على قضية “اللجنة العليا للانتخابات” فيما بين: 2007 ــ 2010م. بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، ومصطلحات فوقية مثل: “تسوية الملعب” في الوقت الذي تنخر الجرذان أرضية الملعب من قعره..! يا لها من حماقة..!!
باختصار.. فبراير مشروع أضاع المشروعيـَّة من خلال حكومة الوفاق، وعلي صالح شرعية بلا مشروع، كان همه البقاء على كرسي الحكم كيفما اتفق. ومن هنا صحا الشعب اليمني وجرذان مران في غرف النوم..!
هل وعيتم الحقيقة؟؟!!
نقلا عن صفحة الكاتب على فيس بوك
