قيادات عليا وراء انعاش السوق السوداء وتوقف محطات الشركة عن الخدمة يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أعلن عمال وموظفو شركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن بدء إضرابهم الشامل في جميع فروع الشركة في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد اتهامات لقيادات تقع في الهرم القيادي للشركة بإنعاش وتغذية السوق السوداء، وتوقف محطات الشركة عن الخدمة.ِ
ومن بين الفروع التي أعلنت إضرابها فرع الشركة بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، الذي يعمل على تخزين المشتقات النفطية التي تباع في السوق المحلية، الأمر الذي ينذر برفع المشتقات النفطية في الأسواق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حال استمر الإضراب.
وقال بيان صادر عن مجلس التنسيق للجان النقابية شركة النفط اليمنية فرع الحديدة حصل “يمن مونيتور” على نسخه منه:” نعلن اليوم عن إضراب شامل بدءاً من امس الاثنين وحتى يتم تحقيق جميع مطالب العاملين .”
ولفت بيان المجلس النقابي إلى إن الإضراب يأتي من أجل الوطن والمواطنيين والظروف التي تمر بها البلاد، ومن أجل إعطاء قيادة الشركة فرصة لإثبات فرصة حسن النية والسعي في تحقيق مطالب الموظفين الحقوقية.
وطالب البيان، بإحالة ومحاسبة من نهبوا وخانوا الأمانة وسعوا إلى افشال الشركة عبر توقف محطاتها عن خدمة الوطن والمواطنين بهدف تقديم خدمة لتجار السوق السوداء اللذين تربطهم بهم علاقة مصالح متبادلة.
وقال موظفين لـ”يمن مونيتور” أثناء خروجهم اليوم في مظاهرات داخل مقر الشركة بصنعاء،” نطالب بمحاسبة الفاسدين اللذين لهم علاقة بتجار السوق السوداء وتربطهم مصالح متبادلة حيث وسعوا إلى افشال الشركة عبر توقف محطاتها عن خدمة الوطن والمواطنين بهدف تقديم خدمة، وعلى رأسهم المدير العام التنفيذي ياسر الواحدي”.
وطالب موظفو شركة النفط اليمنية الجهات السيادية والقانونية والنائب العام ورئيس نيابة الأموال العامة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم التهاون بكل من سهل بالتحايل أو الاستيلاء على المال العام والاهتمام بسرعة بإعادة أموال الشركة المال العام المنهوب.
وحصل “يمن مونيتور” على وثيقة تشير إلى أن النيابة العامة بأمانة العاصمة صنعاء، وجهت البنك المركزي بتجميد أرصدة حسابات شركتين، إضافة إلى 8 أشخاص في شركة النفط اليمنية.
وفي وثيقة، أخرى صادرة من النيابة العامة بالأمانة الأربعاء الماضي (17 يناير/كانون الثاني2018 تشير إلى قضية جسيمة تتهم مسئولين في شركة النفط اليمنية وشركة كروجاز وآخرين منتمين إلى جماعة الحوثي بواقعة الاحتيال على الدولة والتسهيل والاستيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة وعرقلة سير العمل، حسب ما جاء في المذكرة.
وجاء في الوثيقة ايضاً:” إن وقائع القضية تقتضي تجميد وحجز أموال وأصول وأرصدة وحسابات الأشخاص والجهات الآتية (شركة كروجاز يمن المحدودة – شركة الحديدة للملاحة والنقل – عمار توفيق عبدالرحيم مطهر – ابراهيم محمد علي محمد المؤيد – هبة محمد صالح الطيري – شركة كروجاز ليمتيد – صادق حمود صالح المفزر – علي محمد محمد الطائفي – جلال علي أحمد عمر العيسي – جمال عبدالقادر عايش الرفاعي).
وطالبت الوثيقة، رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، بتجميد وحجز ما يساوي المبالغ المالية إجمالي (57.873.531) دولار سبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون دولار أمريكي من أموال وأصول وأرصدة وحسابات المذكورين لدى البنوك والمصارف اليمنية مؤقتاً على ذمة هذه القضية.
وطالبت النيابة سرعة التعميم على جميع البنوك والمصارف اليمنية في جميع المحافظات بتجميد وحجز ما يساوي المبالغ المذكور من أرصدة وحسابات وأموال وأصول الأشخاص والجهات على ذمة القضية.
