السعودية تُقدر التسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بـ 107 مليارات دولار

قال النائب العام السعودي “سعود المعجب”، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد، تخطت حتى الآن 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار). يمن مونيتور/ الرياض/ وكالات
قال النائب العام السعودي “سعود المعجب”، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد، تخطت حتى الآن 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار).
وأضاف المعجب في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقد.
وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بحسب النائب العام، نحو 381 شخصا، فيما ظل 56 شخصا موقوفين في إطار تحقيقات الفساد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام سعودية عن إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة قضايا فساد، قبل أن يعلن “المعجب” بقاء 56 شخصا في التوقيف.
فيما أكد النائب العام السعودي، استكمال دراسة ملفات من تم اتهامهم كافة، ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم، “وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات”.
وتابع “تم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهم الفساد.. وأفرج عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، (لم يذكر عددهم)”.
وبشأن الـ 56 شخصا الموقوفين حتى اليوم، قال النائب العام، إنه تم رفض التسوية معهم، لوجود قضايا جنائية أخرى (دون تحديد طبيعتها)، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم.
ومن أبرز من تم إطلاق سراحه خلال الفترة الماضية الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق، وشقيقيه الأميرين مشعل وفيصل، ووزير الدولة الحالي وزير المالية السابق إبراهيم بن عبد العزيز العساف، والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصاية لتنويع اقتصادها.