ولد الشيخ يعرض 7 مقترحات على هادي لتنفيذ القرار 2216
قالت مصادر مطلعة »، أن المبعوث الأممي ولد الشيخ، سيلتقي بالرئيس هادي، وحكومة بلاده اليوم، وذلك للإطلاع على ردود الحوثيون والموالين ل صالح، مقترحات سبعة، تتضمن ردهم على رؤية الحكومة اليمنية الأخيرة، مشيراً إلى أن الردود السبعة تعطي الحوثيين فرصة أكبر للتمسك في المناطق الذين لا يزالون يسيطرون عليها حالياً في اليمن، وضمنها العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/الرياض/متابعات
قالت مصادر مطلعة »، أن المبعوث الأممي ولد الشيخ، سيلتقي بالرئيس هادي، وحكومة بلاده اليوم، وذلك للإطلاع على ردود الحوثيون والموالين ل صالح، مقترحات سبعة، تتضمن ردهم على رؤية الحكومة اليمنية الأخيرة، مشيراً إلى أن الردود السبعة تعطي الحوثيين فرصة أكبر للتمسك في المناطق الذين لا يزالون يسيطرون عليها حالياً في اليمن، وضمنها العاصمة صنعاء.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية يتباحث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مع المبعوث اليمني للأمم المتحدة، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ردود الإنقلابيين على الشرعية، حول الرؤية الحكومة اليمنية الأخيرة، والذي حملها ولد الشيخ من مسقط إلى الرياض من سبعة مقترحات، أبرزها الإنتقال من مرحلة التعاون الإيجابي إلى التنفيذ في تطبيق آلية القرار الأممي 2216، وعودة حكومة خالد بحاح لتنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا يمتد 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بطريقة لا تنتهك الدستور.
وأوضحت الصحيفة السعودية انها حصلت على نسخة من المقترحات السبعة، الذي سيعرضها ولد الشيخ على هادي، اليوم، وتتضمن التزام جميع الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، ودون التعدي على السيادة الوطنية، ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد المواطنين اليمنيين، وقف إطلاق نار دائم وشامل من قبل جميع الأطراف لسحب جميع الجماعات المسلحة والمليشيات من المدن، وفقا لآلية متفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري إلى جانب رفع الحصار البري والبحري والجوي، واتفاق على أداة رصد محايد من أجل التحقق من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه التي سيتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما تتضمن المقترحات، احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة بحماية المدنيين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن، وتسهيل الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من سلعة أساسية دون قيود.