(حصري) من يشتري خدمات الدولة؟.. حكومة الحوثيين تبيع المشاريع السيادية لـ”القطاع الخاص”
تفاصيل اجتماع لحكومة الحوثيين مع رجال أعمال يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تدفع حكومة الحوثيين باتجاه إنشاء شركة خاصة لبيع “خدمات الدولة” لشركات استثمارية، يتم إنشاءها من أجل القيام بالمهام الخِدمية التي يفترض أنَّ تقدمه الحكومة للموطنين، حسب ما نقل مراسل “يمن مونيتور” عن مسؤولين محليين في الحكومة وعن اجتماع حضره وزراء ومسؤولون في الحكومة غير المعترف بها دولياً.
ويقوم المقترح الذي قدمه مركز دراسات اقتصادي يملكه “عبده بشر” (وزير التجارة في حكومة الحوثيين) أن تقوم الحكومة (الحوثية) ببيع معظم أدوارها ووظائفها للقطاع الخاص ويمكن لرجل الأعمال احتكار الخدمة لصالحه، والتي تشمل “الطاقة” و”النفط” و”الغاز” و”الاتصالات” و”البناء” و”الثروة السمكية” و”القمح والمطاحن”.
وأعلن رئيس وزراء الحوثيين “عبدالعزيز بن حبتور” خلال الاجتماع برؤوس الأموال وكبار التجار تأسيسه “شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية” -مشاريع تسحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال مراسل “يمن مونيتور” إن بن حبتور و”بشر” اتفقا على الخطوط الرئيسية، وفي الاجتماع الذي عٌقد في صنعاء هذا الأسبوع، تحت مسمى “الاجتماع الأول لمجلس المال والأعمال”، أدى إلى اعتراض كثير من المسؤولين الأخرين في الوزارات واتهموا المشاركين في الاجتماع بـ”القراصنة الجدد” على أعمالهم ووظائفهم.
وقال المراس إن: عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس مجلس الوزراء – غير المعترف بها – أعلن عن تأسيس شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية “مشاريع تسحب البساط من الوزارات الحكومية”.
ودعا بن حبتور القطاع الخاص ورجال المال والأعمال إلى الاكتتاب والمساهمة للمشاركة في التأسيس بإنشاء مشروعات سيادية تفرغ وزارات الحكومية من محتواها حيث نصت المشاريع على الآتي: (انشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز) وهو إفراغ لدور شركة النفط اليمنية عن دورها الرائد في هذا المجال وكذا (انشاء مشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع) وهو تدخل مباشرة وواضح لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذا (انشاء مصانع الطاقة المتجددة ومصانع توليد الطاقة – وإنشاء مصانع تجميع السيارات والآلات والمعدات – وانشاء الصناعات التعينية ومصانع مواد النباء – وانشاء مصانع صوامع ومطاحن الغلال – وانشاء البنوك التجارية و الاسلامية – وانشاء مشاريع التأجير التمويلي – وانشاء مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والثروة الحيوية – وانشاء مشاريع مراكز الصادرات – وانشاء مشاريع المدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية).
بن حبتور الذي اتهم الوزارات بالركود قال: “لابد من تجديد النشاط العام للدولة بمختلف مكوناتها العامة بما يحقق التطور المنشود لقطاعاتنا الإنتاجية والاقتصادية والخدمية وآليات عملها” – لكنه لم يشير إلى أن القطاع الخاص والتجار.
ولاقت هذه الحادثة ردود عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمواطنين، رصدها “يمن مونيتور” حيث قال محمد الكباري عنها: أحلام اليقظة، لعمل كل هذه العملاقة المال فقط لا يكفي ، تحتاج مراكز أبحاث وتطوير ، خبرات عالمية، عشرات السنين من الخبرة التراكمية ، بنيه تحتيه ، قضاء، أمن وسوق للبيع ، اي خلل في واحد من المطلوبات يفشل حل المشروع ومع هذا هم يستغفلون البسطاء بإعلان تلفزيوني.
المواطن بندر عقلان أضاف: “في مشروع أحسن من هذا كله .. يبطلوا يسرقوا الناس وبس” من جانبه قال محمد احمد صلح: “هذا كله عشان بن المؤيد يتم تملكيه شركة اتصالات جديدة والجيل الرابع.
يرى مراقبون إن هذه الخطوة تعد الأخطر على البلاد منذ اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء، لانها تسلم رقاب المواطنين إلى جشع التجار وهيمنتهم التي أثبتت خلال الآونة الأخيرة، عبر غطاء حكومي من مركز الدراسات الاقتصادية لمالكه عبده محمد بشر وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثي – غير المعترف بها-.
وحضر الاجتماع من حكومة الحوثي غير المعترف بها نائب رئيس الوزراء وزير المالية حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزراء النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والنقل زكريا الشامي والدولة فارس مناع والدولة رضية محمد عبدالله والدولة الدكتور حميد المزجاجي ومستشاري المجلس السياسي وعبدالعزيز الترب ومستشار المجلس السياسي صالح شعبان المقال من وزارة المالية وعبده بشر وزير الصناعة.
