أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “الشرعية نحو إعادة استئناف جلسات البرلمان في عدن” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن الحكومة الشرعيةتواصل جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب اليمني واستئناف الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن، على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة اليمنية وتكامل السلطة التشريعية والبرلمانية مع الرئاسة والسلطة التنفيذية والقضائية، بما يسهم في تسريع إنهاء الانقلاب ويزيد من عزلة الميليشيا الإرهابية.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية وعضو البرلمان محمد مقبل الحميري «أن السلطة الشرعية نجحت في إزالة كثير من العوائق التي تقف أمام إعادة تفعيل البرلمان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ضمن كتلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون لم يعودوا عائقاً أمام انعقاد مجلس النواب في عدن بموجب قرار نقل مقر المجلس إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن».
وكشف الحميري أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع علي صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن البعض منهم قد التحقوا فعلياً بالشرعية، كما أشار إلى أن الأعضاء المؤيدين للشرعية تجاوز عددهم النصاب المطلوب لانعقاد مجلس النواب.
وقال الحميري: «ميليشيا الحوثي تمارس على أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في العاصمة صنعاء كل وسائل الإرهاب وحجز الحريات والمنع من التحرك أو الخروج من صنعاء وأصبحت حياتهم في خطر»، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي الإيرانية وضعتهم تحت الإقامة الجبرية.
وأوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، تضييق قوات الجيش اليمني، أمس، الخناق على ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال غربي محافظة صعدة لأول مرة، وذلك عبر فتح جبهة جديدة للقتال وخوض معارك أدت إلى تحرير سلسلة من المواقع الاستراتيجية في مديرية رازح الحدودية.
كما أعلنت المصادر الرسمية للجيش صد هجمات عنيفة للحوثيين في البيضاء ومأرب، وإحراز تقدم وصفته بـ«المهم» في محافظة تعز، بالتزامن مع ضربات محكمة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات.
وأشارت لى أن قائد اللواء السادس – حرس حدود، العميد حسين حسان الغمري، قوله إن «قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، فتحت جبهة جديدة في المعقل الرئيسي للميليشيا الحوثية وحررت عدة مواقع جديدة في مديرية رازح».
وأكد الغمري أنه «لم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مركز مديرية رازح سوى 4 كيلومترات»؛ إذ حررت قواته أمس «وادي شعيب وجبل الأزهر وجبال الفلج والرخم ومناطق العريب وعزان».
من جانبها كتبت صحيفة “العربي الجديد”، تحت عنوان “إسماعيل ولد الشيخ…المحارب الموريتاني من أجل السلام اليمني يرفع الراية البيضاء.
وأفادت الصحيفة، حينما عيّنت الأمم المتحدة، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً إلى اليمن، كانت البلاد قد تحوّلت للتو إلى ساحة حرب شاملة، وبإعلان نيته ترك منصبه، يوم الاثنين الماضي، يبدو أن ذلك قد جاء أيضاً تماشياً مع مرحلة جديدة ترتسم ملامحها في اليمن، على أكثر من صعيد. ويذهب ولد الشيخ، الذي حاول جاهداً أن يسجّل أي تقدّم سياسي في وضع بالغ التعقيد، خارجاً بشرف المحاولة، بعد أن صمد أمام حملات إعلامية وانتقادات وُجّهت إليه من الاتجاهات كافة.
في إبريل/ نيسان 2015، بعد شهر على بدء عمليات “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية، كان اليمن أبرز مهمة سياسية صرفة بالنسبة لموظف الإغاثة الدولي، الاقتصادي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي إبريل من العام الذي تلاه، وقف في افتتاح مشاورات الكويت مستشهداً خلال خطابه بآية قرآنية، أخطأ في قراءتها حرفياً، وعاد في اليوم التالي ليتدارك ذلك، إلّا أنّه كرر الخطأ ذاته. واستشهد وقتها بسورة الأنفال لحثّ اليمنيين على الحوار والتآلف. وكان ولد الشيخ يحشد كل ما في وسعه من جهود، بما في ذلك الوعظ بالخطاب الإنساني والديني والوطني، الموجه إلى الأطراف اليمنية، لحثّها على السلام.
ونقلت الصحيفة عن أحد السياسيين اليمنيين الذين التقوا به عن قرب، وتحفّظ عن ذكر اسمه، إن ولد الشيخ “كان صبوراً، لكنه لم يكن يتمتّع بالخبرة الكافية في الملفات السياسية والعلاقات في الأروقة الدولية”، كما هو حال سلفه جمال بن عمر، الذي عُيّن مبعوثاً في العام 2011، وانتهت مهمته بتعيين ولد الشيخ أحمد.
بعد تعيينه مبعوثاً إلى اليمن، كان ولد الشيخ أمام المهمة الأولى المستحيلة، وهي جمع الأطراف اليمنية، الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة أنصار لله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة علي عبدالله صالح من جهة أخرى، على طاولة مفاوضات لإيقاف الحرب، فيما كانت الحشود والعمليات العسكرية في أوجها. وكان أوّل موعد للمشاورات أعلنت عنه الأمم المتحدة، في جنيف، هو الـ28 من مايو/ أيار2015.
ولمّا لم يكن بالإمكان التوافق على صيغة المشاركة، استخدم ولد الشيخ أسلوبه بـ”التكتيك”، مستعيناً بعامل “الإحراج”، إذ لم يكن بوسعه أمام تصلّب الأطراف، سوى أن يعطي لكل طرف، على حدة، وعوداً غير حقيقية، على أمل استدراجها إلى طاولة التفاوض. وهو ما حصل في أول جولة مشاورات، إذ أقنع الحكومة بالقبول بصيغة المفاوضات، على أساس وفدين (وفد الشرعية ـ وفد الحوثيين وحزب صالح)، في حين أن الرسالة الموجهة من المبعوث الأممي إلى الحوثيين وحزب المؤتمر أبلغتهم أن الحوار سيتم على أساس أنه حوار بين القوى السياسية، وكانت النتيجة وصول الوفدين إلى جنيف، ولكن العودة من دون حتى الجلوس إلى طاولة واحدة.
