هل يشهد جنوب اليمن صراع مسلح في ظل تهديدات الانتقالي الانفصالي بإسقاط الشرعية؟!

تحركات المجلس الانفصالي ردة فعل لتحركات السعودية الأخيرة الرامية لدعم الشرعية يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
شكل إنذار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، للحكومة اليمنية الشرعية، نقطة استفزاز للتحالف العربي والحكومة ما يمثل إعلان “حرب” أو “انقلاب جديد”، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أعلن المجلس حالة الطوارئ بالمحافظات الجنوبية ورفض تواجد أي قوات شمالية من الموالين للشرعية على الأرض.
ويبدو أن أحدث تصاعد للتوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من السعودية، سيكون كبيراً مع خشية من اندلاع صراع مسلح بين الجانبين. 
وحول ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، أن ما يصدر عن مايسمى بالمجلس الانتقالي ورئيسه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي هو تمرد يستهدف جهود المملكة العربية السعودية التي أوفدت سفيرها قبل أيام إلى العاصمة المؤقتة عدن لحلحة ملفات اقتصادية وأمنية وعسكرية وتأهيل الموانئ وهيكلة الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال “الهدياني” في تصريح لـ”يمن مونيتور” إن هذه التحركات لم تكن محببه للمتردين على الشرعية في عدن، وعلى رأسهم ما يسمى بالمجلس الانتقالي والذين يرون في بسط نفوذ الشرعية تهديد للفوضى والجبايات التي يمارسونها في الموانئ والطرقات والمطار والبسط على الاراضي وغيرها.
وأضاف” لذلك جاءت تحركات المجلس الأخيرة سريعة، حيث تم الإعلان عن بيان شكل بما ورد فيه من قرارات تهديد واضح بإسقاط الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى إنذار الرئيس هادي أسبوع واحداً لتغير الحكومة، كما توعد المجلس بإفشال انعقاد مجلس النواب في عدن.

لن يصل إلى الحرب الأهلية
وحول سؤال “يمن مونيتور” بشأن احتمال حدوث حرب داخلية، أوضح الهدياني، أن الأمر لن يصل إلى الحرب الأهلية في عدن، كون التحالف حريص في مثل هذه المواضيع ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، مشيراً إلى أن القوة والسيطرة في عدن لاتزال بيد التحالف.
ويعتقد المحلل السياسي الهدياني، إلى أن وجود تحرك سعودي حقيقي في عدن لصالح تمكين الحكومة الشرعية وطي حالة الفراغ والفوضى التي تعمدتها الامارات في عدن منذ تحريرها، مؤكداً أنه مهما أبدت الإمارات من تصريحات عبر الأذرع المحسوبة عليها كالمجلس الانتقالي لكنها في الأخير ستذعن لرغبة وجهود الرياض.
من جهته، قال المحلل السياسي فتحي بن لزرق إن المطالب السياسية العادلة للجنوبيين تحولت في ظل الصراع الحالي إلى ورقة ابتزاز يتم مواجهة إدارة هادي بها مع كل تصاعد حدة نزاع بين هادي والإمارات”.
وقال خلال تعليقه على بيان المجلس الانفصالي بصفحته على “فيسبوك”” تحارب الإمارات وهادي في “عدن” بأدوات جنوبية، حيث تستخدم الإمارات الانتقالي ويستخدم هادي بعض قيادات المقاومة في مجمل هذا الصراع ووفق قاعدة “(فك وانا بافك)” بحسب تعبيره.

القبول بقوة منفصلة
 وحول توقعاته للأوضاع المقبلة في جنوب اليمن بعد تصعيدات الانتقالي الانفصالي، لفت بن لزق إلى أن الخيار الأول بنظره يذهب إلى الحكومة الشرعية على القبول بطارق صالح كقوة منفصلة في إطار الشرعية اليمنية، مقابل تراجع الانتقالي عن خطواته التصعيدية التي أعلن عنها مؤخراً، ضد حكومة الرئيس هادي وجلسة البرلمان.
ويتمثل الخيار الثاني بحسب “بن لرزق” في مواصلة إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الجنوبية تصعيدها ضد تواجد طارق صالح والأطراف الموالية له، ومن ثم تصعيد مماثل للانتقالي ضد الشرعية وصولاً إلى حالة الصدام بين الطرفين.
وفي ذات السياق، قال اللواء بن بريك، محافظ حضرموت المقال، متحدثاً إلى الوكالة الروسية سپوتينيك، إذا لم يقم هادي بتخفيض عدد الوزراء من 37 وزيراً إلى عشرة فسوف نقوم بتشكيل حكومة حرب في الجنوب، ستكون مهمتها الدفاع عن التحالف ومحاربة حزب الإصلاح” حسب قوله.
وأمس الأحد، حدد ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) الذي يرأسه عيدروس الزُبيدي أسبوع واحد للبدء بإجراءات إسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر التي تتخذ من العاصمة المؤقتة “عدن” مقراً لها.
وقال الزُبيدي خلال تلاوته لبيان المجلس، إن سيوقف عقد جلسة للبرلمان اليمني وسيدعم “طارق صالح” نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل المتواجد في عدن.
وكانت الحكومة اليمنية قد سبقت المجلس الانتقالي اليومين الماضيين بسحب سيطرة قوات موالية له وللإمارات من حماية الموانئ اليمنية وسلمت الأمن في الموانئ لقوات خفر السواحل، وفي اليوم السابق لهذا القرار زار السفير السعودي الميناء كما زاره المتحدث باسم التحالف، فيما يبدو أنه إشارة ضمنية لدعم الحكومة اليمنية ضد المجلس الانتقالي غير المعترف به.