قال إن مؤشرات الموازنة عامة وليست تفصيلية يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى نصر، اليوم الأحد، أن عدم السماح للحكومة اليمنية، بتصدير النفط والغاز فإنها ستواجه عجزاً قد يفوق ٧٠٪ وليس ٣٣٪ كما أعلنت عنه موازنة الحكومة، مشيراَ إلى أن مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها.
ومؤخراً أقرت الحكومة، اليوم، موازنة2018، بعد توقف سنوات بسبب الحرب، قدرت الموازنة الإيرادات ب978.2مليار ريال(2.6 مليار دولار)، والنفقات بـ1.465 تريليون ريال (3.85 مليارات دولار تقريبا)، وبعجز مالي يبلغ 33% وبما يعادل 1.25مليار دولا، بحسب وكالة الأنباء الحكومية(سبأ).
وطالب رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، في بيان إعلان موازنة 2018، من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، في إشارة واضحة إلى وجود جهات مرتبطة بالتحالف تعيق الحكومة من تصدير النفط والغاز والذي يحرم البلد الأفقر عربياً من إيراد سنوي يقدر بنحو ملياري دولار سنوياً.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” إن مؤشرات الموازنة عامة وليست تفصيلية، حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ١ ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ ٣٣ %، ومع التأكيد بأن إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة فإننا نطالب بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب”.
ووصف نصر الموازنة، بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً على ضرورة أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.
ولفت إلى إن عدم حديث الحكومة اليمنية عن مرتبات المعلمين يعد مؤشر سلبي للغاية، ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم المرتبات، مطالباً بتقدم برنامج حكومي واضح ومحدد بحيث تعكس فيه عملية الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح نصر في ملاحظات أولية على الموازنة ” أكدت الحكومة أنها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي إلا في حال توريد الإيرادات إلي البنك المركزي في عدن وهذا يعني أن معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات” حسب قولة.
ووفقاً لموازنة 2018، ستصرف الحكومة رواتب بعض القطاعات في مناطق سيطرة الحوثيين، منها الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات، فيما تشترط الحكومة لصرف مرتبات جميع الموظفين في صنعاء وبقية المناطق غير المحررة، أن يرفع الحوثيين أيديهم عن مواردها ويتم تحويلها إلى البنك المركزي عدن.
