المجلس أمهل الرئيس هادي أسبوعاً واحداً لإقالة الحكومة ومحاكمتها يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي يدعو لإنفصال جنوب اليمن)، اليوم الأحد، البدء بإجراءات تصعيديه جديدة تهدف لإسقاط الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) والتي تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقراً لها.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال لقاءه مع قيادات جنوبية، اليوم في عدن (جنوب البلاد)، أصدر خلاله عشرة قرارات جديدة، ومحدداً أسبوعاً واحداً للحكومة للبدء بتنفيذها.
ودعا المجلس في بيانه، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تنفيذ مطالب المجلس من خلال إقالة حكومة بن دغر وإحالتها للمحاكمة جراء ما اقترفته من جرائم بحق الجنوب، وأمهل المجلس الرئيس هادي أسبوعاً واحداً فقط لإقالة الحكومة ومحاكمتها.
وأعلن المجلس، فرض حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن والبدء بإجراءات إسقاط حكومة الشرعية، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية، وتغيير مسمى المقاومة الجنوبية، إلى قوات المقاومة الجنوبية، لتكون بحسب البيان نواة الأساس لإعادة تأسيس المؤسستين الأمنية والعسكرية الجنوبية.
ورفض المجلس أي نشاط عسكري للقوات المسلحة المنضوية تحت لواء الحكومة الشرعية، لكنه أكد دعمه لأي قوات شمالية بقيادة التحالف لمواجهة للحوثي، في إشارة واضحة للقبول بطارق صالح المقيم حالياً في عدن والذي يتلقى دعماً من قبل أطراف في التحالف للبدء في تأسيس جيش ثالث موازي للدولة ومناهض للحوثي بحسب ما يرى مراقبون.
ودعا المجلس المقاومة الجنوبية بكل قواه الثورية، إلى الزحف نحو العاصمة المؤقتة”عدن” لإسقاط الحكومة الشرعية هناك.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، تعيين أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق وعضو المجلس الانتقالي رئيساً لجمعيته العمومية (البرلمان)، وأنيس لقمان نائباً له، والقاضي حسين زين السقاف مقرر.
وفي مايو من العام الماضي أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي (جنوب اليمن)، برئاسة عيدروس الزبيدي، عقب قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي إقالته من منصب محافظ عدن، وأعلنت الحكومة اليمنية (المعترف بها) والتحالف العربي المساند لها، في حينها رفضهم للمجلس مؤكدين تمسكهم بوحدة اليمن ومخرجات الحوار الوطني، التي أقرت اليمن دول اتحادية من ستة أقاليم في 25 يناير 2014.
