أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية.
وتحت عنوان “حراك يمني لإنهاء الانقلاب وتصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية”، نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصادر يمنية موثوقة، أن التحركات الدبلوماسية للحكومة اليمنية، تهدف إلى توحيد المجتمع الدولي وإنجاح التصويت على مشروع قرار دولي مرتقب الشهر القادم يصنف الحوثيين جماعة إرهابية، ويضع كبار قياداتها على رأس قوائم المطلوبين بجرائم الإبادة.
ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، أمس (السبت)، القوى الوطنية إلى التوحد في مواجهة ميليشيات الحوثي. فيما تعهد القيادي الجنوبي هاني بن بريك، بالوقوف إلى جانب كل القوى التي تهدف إلى تحرير صنعاء من قبضة الحوثي. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: كجنوبيين سنعين كل صنعاني وغير صنعاني في حرب الحوثي ولو كان مع الحوثي قبل ذلك، مضيفاً: لا أبقانا الله رجالاً إن لم تحركنا جرائم الحوثي لتحرير صنعاء
وتأتي هذه المواقف التي وصفها مراقبون يمنيون بـ«الإيجابية والمشجعة»، لإنهاء سنوات من الخلافات والفرقة والتمزق بين الأفرقاء اليمنيين لمواجهة الإرهاب الحوثي. وتشهد الأروقة السياسية اليمنية حوارات سرية بين مختلف القوى السياسية للاتفاق على تحالف وطني لمواجهة الانقلاب، وبحث مستقبل الشراكة بين مختلف الأحزاب والقوى والمكونات السياسية.
من جانبها تحدثت صحيفة “البيان” الإماراتية، عن ظهور وثيقة حوثية مسربة عزوف الشباب في صنعاء عن الالتحاق بمعسكرات التجنيد التي فتحتها ميليشيا إيران، بهدف تعويض العجز الكبير في المقاتلين، بعد مقتل الآلاف من عناصرها على يد الجيش اليمني وقوات التحالف في مختلف الجبهات.
وأظهرت الوثيقة أن مسؤولي الأحياء السكنية في صنعاء لم يتمكنوا من تجنيد أي من سكان تلك الأحياء، برغم مرور أكثر من أسبوعين على فتح الميليشيات باب التجنيد، ورفع سن الالتحاق من 25 عاماً إلى 40.
وقالت المصادر إن هذا الرفض الشعبي دفع الميليشيات إلى فرض مبالغ مالية على العائلات والقرى والمناطق، في مقابل عجزهم عن الدفع بسكان تلك المناطق إلى المعسكرات. المصادر أوضحت أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى اقتياد المراهقين وصغار السن في مختلف المناطق إلى المعسكرات، إما بالقوة أو بالترغيب في رواتب شهرية واستغلال حالة الفقر التي تسببت فيها لملايين اليمنيين، وبعد أن أوقفت رواتب المدنيين، وحوّلت كل الأموال لمصلحة ما تسميه «المجهود الحربي».
وأفادت مصادر محلية أن الحوثيين هددوا «عقال الحارات» الرافضين أو العاجزين عن التجنيد بخطف أبنائهم، في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بإيجاد أفراد للتجنيد، إضافة إلى تغريم 50 ألف ريال يمني لكل أسرة ترفض تجنيد أبنائها مع ميليشيات الحوثي.
وسلطت صحيفة “الأنباء” الكويتية الضوء على إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن امس اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة (نجران) جنوبي المملكة وتدميره.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي القول في بيان إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت ظهر امس عملية إطلاق صاروخ باليستي «من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة».
وأوضح المالكي أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة (نجران) «بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان»، مؤكدا اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
وأشار الى أن «هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم هذه الجماعة المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».
وأكد المالكي أن «إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني»، وجدد دعوته الى المجتمع الدولي لاتخاذ «خطوات أكثر جدية وفعالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».
وأبرزت صحيفة “الشرق الأوسط”، إفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية استدعت أمس رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، ووجهت له «إهانات لفظية»، واتهمته بعدم الإخلاص في ولائه لها لجهة عدم دعوته حتى الآن أعضاء البرلمان الموجودين في مناطق سيطرتها للانعقاد، وبالتقصير في حشد المقاتلين إلى الجبهات.
وكانت الجماعة اتخذت ثلاثة من أقارب يحيى الراعي رهائن لديها، وفرضت عليه حراسة مشددة، خشية مغادرته صنعاء، كما هددت النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، وأغلبهم من الموالين لحزب المؤتمر الشعبي والرئيس السابق علي صالح، بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا التحقوا بالحكومة الشرعية.
وتحاول الجماعة الموالية لإيران فرض نسخ تابعة لها في صنعاء من مجلسي «النواب والشورى» لجهة الحصول على غطاء سياسي وقانوني لأعمالها الانقلابية ومشاريع القوانين التي تحضر لإصدارها، وذلك في سياق سعيها لكسر العزلة الإقليمية والدولية التي فرضت عليها في أعقاب حملات التنكيل الأخيرة التي أقدمت عليها بعد تصفية حليفها السابق علي صالح.