تم الإعلان عن الجُمرك في مارس2017م
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
في مارس/آذار 2017 أعلن الحوثيون عن فتح مكتب جُمركي في محافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، لفرض جمارك جديدة على البضائع التي تَعبر عبر المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد.
وكان هذا المكتب الذي اُستحدث بعد أن نقلت الحكومة اليمنية المركز الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (سبتمبر/أيلول2016) سبباً أساسياً في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، (شمالي البلاد) فالجماعة المسلحة تقوم بفرض جمارك جديدة على السلع التي دُفعت جماركها بالفعل أثناء دخولها من المنافذ الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
ويقول السكان لـ”يمن مونيتور” إن الشاحنات والبضائع يتم فرزها وجدولتها على الشارع الرئيس للمحافظة التي تحمل نفس الاسم؛ وكان رجال أعمال في العاصمة صنعاء قد بذلوا جهوداً من أجل وقف هذا المكتب لكن الحوثيين في كل مرة كانوا أكثر تصميماً.
وفَقدت الجماعة إيرادات البنك المركزي مع نقله، وفشلت الجماعة منذ نقل البنك على دفع رواتب موظفيها.
وتقوم سلطات الحوثيين بتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات العربية بنسبة 100% في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتها بالكامل، فيما لجأت للتحايل من أجل تحصيل رسوم جمركية وضرائب على البضائع، التي يتم نقلها من المحافظات الجنوبية.
وحسب دراسة معهد تشاتام هاوس فإن المكتب الجُمركي في ذمار يتمتع بسمعة طيبة لدى الحوثيين، ويتحصل شهرياً 5 مليار ريال يمني على الأقل، ما يعني 50 مليار ريال خلال العشرة الأشهر الماضية. (الدولار=440 في السوق السوداء).
وليس هذا المنفذ الوحيد الذي يحصل الحوثيون منه على الإيرادات بل إن الجبايات التي يقوم بها الحوثيون في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إضافة إلى منافذ جمركية أخرى بما فيها عمران وصنعاء تتحصل عائدات كبيرة للجماعة المسلحة.
وقال المعهد في دراسته إن المستفيدين من الحرب باليمن يميلون إلى إطالتها من أجل إدامة الحصول على الفائدة، وأضافت أن دفع “الضرائب” عند نقاط التفتيش ومصادر الإيرادات التي أنشأتها الحكومات المتنافسة في اليمن تزيد من تكلفة السلع بنحو 10-15 في المائة. ويبدو أن اليمنيين الأغنى هم القادرون على استيعاب التكاليف، فيما يزداد الفقراء فقراً مع طول أمد الحرب.
المزيد..
مكتب جمارك في ذمار.. ملاذ الحوثيين الأخير لجلب المال
