مصادر مصرفية: تجار موالون لـ” الحوثي” وراء انهيار الريال اليمني وارتفاع الأسعار يمن مونيتور/صنعاء/خاص
اتهمت مصادر مصرفية، عصابة من التُجار ومستوردي النفط المحسوبين على جماعة الحوثي، بتعميق الفجوة المصرفية واختفاء العملة الصعبة من السوق المحلية، مشيرة إلى أن كثير من محلات وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين تمتنع عن بيع العملات.
وكشف أحد ملاك محلات الصرافة بصنعاء، عن نحو ما يقارب 22 تاجراً للنفط محسوبين على الحوثيين يقفون بصورة مباشرة وراء الطلب المتزايد على شراء العملات الصعبة مقابل أي ثمن لإنقاذ تجارتهم من وتمكنهم من شراء بضائعهم بعملة الدولار والريال السعودي.
وقال الصيرفي في تصريح لـ”يمن مونيتور” مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن هؤلاء التجار مستوردين للنفط ومحسوبين على الجماعة، وهم الوحيدين اللذين سمحت لهم حكومة الحوثيين باستيراد المشتقات النفطية بعد قرار “التعويم” الذي شرعنه صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي (سلطة عليا لدى الحوثيين).
وأضاف:” هؤلاء التجار رفضوا وما زالوا يرفضون جميع العروض المقدمة إليهم من شركة النفط ويقومون بالعملية بشكل كامل دون تدخل الدولة في أي شيء، وبسببهم انعدمت السيولة النقدية للعملة الأجنبية في محلات الصرافة” مشيراً إلى أن إقبال تجار السلع غير الأساسية على العملات الصعبة محدود عكس هؤلاء التجار اللذين يتحكمون بالسوق.
ارتفاع الأسعار
وفي ذات السابق، قال شهود عيان من محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ”يمن مونيتور”: إن العشرات من محطات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي أغلقت منذ الأربعاء، نتيجة الانهيار المستمر للعملة المحلية التي تسببت في إيقاف عشرات التجار والمستوردين.
وأشاروا إلى أن عملية البيع والشراء في الأسواق المركزية ونقاط البيع بالجملة توقفت بشكل كلي، كما حدث في سوق “باب السلام” بصنعاء والماركات والمولات، وذلك بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة.
ووثق مراسلنا في صنعاء، عبر جولة ميدانية في شوارع المدينة، شملت محطات التعبئة للمشتقات النفطية والمحلات التجارية، حيث شهدت ارتفاعات سعرية قياسية في المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية.
ونقل المراسل انتشار حالة من الهلع والغضب في أوساط المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تمكنهم من شراء حاجاتهم اليومية والضرورية، في ظل انقطاع تام للمرتبات على مدى أكثر من عام.
ومؤخراً، أعلنت المملكة العربية السعودية، دعمها للبنك المركزي اليمني في عدن (جنوب البلاد) بنحو إ2 مليار دولار في محاولة منها لوقف تدهور الاقتصاد اليمني.
