استحداث إدارة للرقابة على الصرف بالبنك لتنظيم أعمال الصرافة يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات
قرر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقته عدن (جنوب البلاد)، اليوم الخميس، تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية تدريجياً، على أن يتم ابتداءً من الأسبوع القادم إصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف.
جاء ذلك خلال لقاء موسع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، ضم مدراء وممثلي شركات ومحلات الصرافة بعدن، بهدف اتخاذ الخطوات التصحيحية لضمان تصحيح المسار الاقتصادي وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، وبناء مركز مالي قوي ومتين، بالاستفادة من الوديعة السعودية في الحسابات الخارجية للبنك المركزي.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية(سبأ)، أن محافظ البنك المركزي، قرر استحداث إدارة للرقابة على الصرف بالبنك المركزي وإعادة تنظيم أعمال الصرافة وضوابطها بموجب القوانين والأنظمة النافذة، بهدف إيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات القائمة بشكل قانوني، ولو تطلب الأمر فانه سيتم الاستعانة بتنفيذ العقوبات باستخدام قوة القانون.
وأكد أن هناك جملة من الإجراءات ضمن خطة التعافي الاقتصادي تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي، وإعادة بناء البنية التحتية، وذلك وفقاً لبرنامج متكامل، مشيراً إلى دعم إدارة البنك المركزي لتنظيم أعمال الصرافين وضبط أسواق صرف العملات الأجنبية من خلال بناء وتشكيل قيادة مصغرة في إطار مؤسسي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان استمرار أعمال الصيرفة وتطويرها تدريجياً عن طريق مد جسور الثقة والتعاون بين البنك المركزي والجهات الرسمية وشركات ومحلات الصرافة.
وتطرق القعيطي، إلى ما ترتب على الانقلاب من انحدار في مستوى إجمالي الإنتاج المحلي منذ عام 2014م حتى نهاية العام الماضي وكذا تراجع نسبة الإيرادات العامة للدولة بينما ظلت التزامات بند الأجور والمرتبات في الجهاز الإداري للدولة والذي يخص شريحة واسعة تضم ملايين السكان مهمة ومسؤولية تتطلع بها الحكومة بجدارة واهتمام.
كما استعرض، الآثار الإيجابية للوديعة السعودية على الوضع الاقتصادي وسوق الصرف الأجنبي وسعر الصرف، والإجراءات والقواعد الواجب الالتزام بها من قِبل شركات ومحلات الصرافة والعقوبات المترتبة على المخالفين، لإدارة وضبط السوق، باعتبار الدولة مسؤولة عن أداء واجباتها تجاه المجتمع.
