حتى تتلافى حدوث مجاعة محققه ودائمة مع انهيار قيمة الريال اليمني… يمن مونيتور/ صنعاء/ تحليل خاص:
عرضت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالتها لوقف انهيار العملة المحلية، داعية التحالف للتدخل العاجل وإنقاذ اليمن من “جوعٍ محتم”.
يحضر خطاب أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني بعرض استقالة الحكومة، بعد يوم من إعلانها الحاجة لوديعة بملياري دولار كانت قد تعهدت بها حليفته الرئيسية السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني لتحقيق استقرار العملة التي سجلت مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع.
وعقب خطاب بن دغر، أعلنت الرئاسة اليمنية اتصال “هادي” بولي العهد السعودي، فيما يبدو لبحث “الوديعة السعودية”. وقال عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس إن “هادي “هادي” يُطمئن اليمنيين، بأنه سيواجه الوضع الاقتصادي على مستوى التواصل المكثف مع الدول أو في الترتيبات الداخلية، “وسيتم اتخاذ كافة التدابير والقرارات لمواجهة هذا التحدي”.
وكان ابن دغر قد قال إن “الوديعة، وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء فقط، إجراءات كافية لإنقاذ الريال اليمني واليمنيين من الانهيار، كما تعزز التحالف في مواجهة الأعداء والخصوم، تلك حقائق من الأهمية بمكان إدراكها” بحسب تعبيره.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المملكة العربية السعودية وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي لدعم الريال اليمني وتدابير من أجل شحنات وقود تحتاجها اليمن بشدة.
وكانت الحكومة التي نقلت البنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2016 من صنعاء إلى عدن، سعت إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثا العام الماضي. وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالا للدولار بنهاية العام وهوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار.
وقال المحلل الاقتصادي فاروق الكمالي لـ”يمن مونيتور” إن التراجع المستمر للريال يرجع بشكل رئيسي إلى الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بدون توقف والتي تسبب في ركود اقتصادي وتوقف للإيرادات العامة وتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية.
ولفت الكمالي إلى أن استنزاف الحوثيين لاحتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية هو واحد من الأسباب الثانوية التي أدت إلى الأزمة الحالية إلى جانب طباعة الحكومة مليارات الريالات دون غطاء نقدي، بالإضافة إلى “عدم تشغيل البنك المركزي من عدن رغم مرور أكثر من عام على قرار نقله من العاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2016”.
وفشلت اليمن حتى اليوم في تصدير النفط الخام الذي كان يمثل نصف الإيرادات التي تعزز الموازنة العام للدولة قبل الحرب؛ وكانت الحكومة قد تحدثت في يونيو/حزيران 2016 عن إمكانية تصدير النفط إلى خارج البلاد لكن لا يبدو أن ذلك انتهى في نهاية المطاف بسبب معوقات مُركبة من المحافظات والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وكانت جميع موانئ النفط اليمنية في حضرموت ومأرب وشبوة قد توقفت عن تصدير النفط الخام منذ مطلع عام 2015م.
إلى جانب تعزيز تصدير النفط إلى خارج البلاد يمكن أنَّ تجد الحكومة اليمنية حلولاً بديلة بتشغيل الجمارك والموانئ، لكن معوقات تحول دون ذلك، واليوم الثلاثاء، قالت مؤسسة موانئ خليج عدن إن التحالف يمنع دخول 13 سفينة من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالرغم من قدرة ميناء عدن وجهوزيته من أجل استقبالها. ولم يعلق التحالف على هذا الاتهام.
وقالت المؤسسة إن التحالف لم يقدم تفسيراً لأسباب المنع.
والعام الماضي اتهم البنك المركزي اليمني في بيان التحالف العربي بمنع وصول أموال مطبوعة إلى مطار عدن وتم إلغاء هبوط الطائرة 14 مرة بين ابريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بإدارة شؤون المدينة الساحلية حيث مقر العاصمة اليمنية المؤقتة، وتتعارض في ذلك مع الحكومة اليمنية وتهدف لاستهداف شرعية الرئيس اليمني، ولا تعلق الإمارات على هذه الاتهامات.
ويعاني البنك المركزي في عدن والآخر في صنعاء من نضوب الاحتياطي لكنهما اضطلعا بدور مهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام حيث ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية في متناول يد الكثير من اليمنيين.
وقال بن دغر في تغريداته إن “الجندي والموظف العادي سيكون راتبه أقل من 100 دولار”.
