“شحة البرلمانيين” تضع الحوثيين في مأزق.. هل يسبق برلمان “الحوثيين” برلمان عدن؟

وثيقة مسربة حصل عليها “يمن مونيتور” تشير إلى تفاصيل مأزق الحوثيين يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
يسابق عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة التي تحمل نفس الاسم، لإعادة جلسات مجلس النواب التي توقفت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. في وقت تبذل الحكومة المعترف بها دولياً جهوداً لعقد الجلسات في عدن.
 وكان مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي قد أدى إلى توقف أنصاره البرلمانيين (يحوز الحزب الذي تزعمه أغلبيه أعضاء البرلمان الذين عقدوا الجلسات في صنعاء خلال2017).
وكشفت وثيقة حصل عليها “يمن مونيتور” إلى محاولة جماعة الحوثي المستميته لتشكيل وتوفير ثلث من أعضاء مجلس النواب والبدء في عقد الجلسات لإمدادهم بغطاء دستوري بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
عبدالملك الحوثي أصدر توجيهاته بعقد جلسات المؤتمر لكن النصاب لم يكتمل، زعيم الجماعة حاول الاختفاء من المشهد وفضل البقاء بعيداً عن الأضواء منذ احتفاله بمقتل صالح.
 الوثيقة التي حصلت عليها “يمن مونيتور” كشفت عن توجيه رسمي بضرورة عقد جلسات مجلس النواب بشكل عاجل.
وجاء طلب الحوثي عبر أحد البرلمانيين المثيرين للجدل وممن يهاجم الجماعة ثم يعود إلى حضنها الدافئ إنه البرلماني عبده بشر، الذي يطلق على نفسه رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب، مطالباً أن الرئيس وهيئة رئاسة النواب وثلث أعضاء مجلس النواب، كلها شروط سيتم تنفيذها وأن هناك حملة توقيعات مستمرة لعقد الجلسة.
ولمح “بشر” إلى إمكانية انعقاد الجلسات بطلب من الأعضاء الموقعين، ومنذ تاريخ الرسالة قبل أسبوع لم يتمكن المجلس من الانعقاد.
يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب، الذي أكتفى بإرسال الرسائل النصية بإسم البرلمان على مدى ثلاثة أشهر مضت يبدو أنه سيوافق على رؤية الحوثيين بإطلاق جلسات المؤتمر بعد رضوخه في مواقفه السابقة بإعلان بديل لقيادة الحزب بعد مقتل صالح برصاص الحوثيين في 4 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، بعد ثلاث سنوات من الشراكة الهشة بين الطرفين.
 
 
البرلمان في عدن
على الصعيد الحكومي تأتي مطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي، لعقد البرلمان قريباً في عدن، جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، الخميس الماضي: أن الرئيس عبدربه منصور هادي يشرف حاليا على التحضيرات النهائية لعقد جلسة للبرلمان مطلع فبراير القادم في العاصمة المؤقتة (عدن)، وسيوجه قريباً دعوة رسمية لأعضاء البرلمان لحضورها وأن النصاب القانوني اكتمل لعقد الجلسة.
وحمّل الحميري الحوثيين المسؤولية عن حياة زملائه الذين يعيشون تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، مؤكداً أن جميع أعضاء البرلمان الموجودون في صنعاء في عداد الأسرى وحياتهم وعائلاتهم في خطر.
وعن مواقف أعضاء البرلمان في مناطق سيطرة الحوثيين من انعقاد الجلسة، قال الحميري: «وصلتنا رسائل إيجابية منهم تؤكد استجابتهم الكاملة لحضور الجلسة والمشاركة في تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن».
 
 
برلمان صنعاء فاقد “الصلاحية”
ولم يتمكن برلمان صنعاء من الحديث بحرية عن أوضاع اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسبق أنَّ حذر الراعي أعضاء المجلس من مهاجمة الحوثيين.
يذكر أن جماعة الحوثي سجلت موقفاً من مجلس النواب ضد خصومهم في حزب المؤتمر الشعبي العام قبل مقتل صالح، حيث قاطعت الجماعة جلسات المؤتمر بدء أحداث صنعاء والقتال الذي دار بين الجماعة وأنصار صالح، حيث بينت المقاطعة المحسوبين على جماعة الحوثي، تراجعاً ملحوظاً في عدد أعضاء المجلس الذي بدأ يتلاشى في جلساته في العاصمة صنعاء.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” في جلسة 23 نوفمبر/تشرين الثاني2017 عدد أعضاء المجلس الذي بلغ عددهم 30 عضو فقط في مجلس النواب ولم يحضر سوى ممثلين حزب الرئيس اليمني السابق، طوال فترات الانعقاد وهو ما يعني اجتماع شكلي.
ولا يُشكل عدد أعضاء الحوثيين قيمة تذكر إذ أنَّ المجلس ذو أغلبية لـ”صالح” عدا عِدة أعضاء موالين للجماعة المسلحة لا يتجاوز عددهم العشرة نواب. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الفعلي (301) وحسب الدستور لا ينعقد المجلس إلا بنصف هذا العدد. ومعظم هؤلاء البرلمانيين متواجدون خارج البلاد ويدعمون حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاطعة لم تكون الوحيدة فقد شهد يوم 12 من شهر مارس /آذار 2017 بداية مقاطعة برلمانيين محسوبين على جماعة الحوثي ووصفوها بالفتنة ونقل مراسل “يمن مونيتور” مقاطعة جميع الموالين لـ”جماعة الحوثي” الجلسات المنعقدة، في مجلس برلمان جماعة (الحوثي/صالح) بالعاصمة اليمنية صنعاء، إثر خلافات حادة حول تأخير صرف المرتبات في العاصمة صنعاء”.
وتتحاشى وكالة الأنباء اليمنية سبأ (الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي) نشر صور جلسة أعضاء مجلس النواب كما في العادة وتستمر الوكالة بنشر أخبار تؤكد مواصلة المجلس لعقد جلساته بينما لم يصرح الخبر عن مجريات الجلسة واكتفى بعرض بيانات ترحيبيه واستنكاريه لتكتم عن خبر غياب ممثلي الحوثيين للجلسات.