الحكومة الألمانية المرتقبة تتفق على وقف صادرات السلاح إلى دول تشارك في حرب اليمن

اتفقت الحكومة الألمانية المرتقبة، اليوم الجمعة، على وقف صادرات السلاح إلى وقف صادرات السلاح إلى اليمن.

يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
اتفقت الحكومة الألمانية المرتقبة، اليوم الجمعة، على وقف صادرات السلاح إلى وقف صادرات السلاح إلى اليمن.
ونقل التلفزيون الألماني (دوتشيه فيله) عن مصادر مطلعة قوله: وافق مفاوضو التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإجماع اليوم الجمعة على مذكرة نتائج المباحثات الاستطلاعية التي وضعها رؤساء الأحزاب والكتلة البرلمانية المشكلة للائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن مفاوضي التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أيدوا بالإجماع مذكرة النتائج التي جاءت في 28 صفحة.
وتضمنت المذكرة اتفاقا بشأن وقف صادرات السلاح لأطراف النزاع في اليمن. وجاء في المذكرة “ستعمل الحكومة الألمانية (المقبلة) فورا على حظر تصدير السلاح إلى دول، ما دامت تشارك في حرب اليمن”.
ويتعلق الأمر بعدد من البلدان أهمها السعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن. ويذكر أن ألمانيا أبرمت صفقات سلاح كبيرة مع السعودية في السنوات الأخيرة. ومن بين البلدان التي سيشملها الحظر الألماني هناك إيران التي تدعم الحوثيين.
وحسب مذكرة التفاهم المذكورة فإنه سيتم تبني مسطرة أكثر تشددا من حيث صادرات الأسلحة إلى الخارج بشكل عام. كما ستسعى الحكومة المقبلة لبلورة سياسية أوروبية موحدة بهذا الشأن.
تقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين وحليفهم السابق الرئيس المقتول علي عبدالله صالح. يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن. وذلك بعد بسط الحوثيين وقوات صالح نفوذها على مناطق واسعة.