وضعت الجماعة شاباً مراهقاً في أعلى ذراع رقابية في البلاد وصلاحياته تتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
في تعيينات جديدة شملت المؤسسات الأمنية والقضائية والحكومية، في سلطة الحوثيين بصنعاء غير المعترف بها دولياً، اعتمدت الجماعة على إعادة تدوير شخصيات فاشلة إما محسوبة على الجماعة أو القبيلة للواجهة من جديد بعد أنَّ انكشف غطاء الجماعة السياسي بقتلها الرئيس اليمني السابق ورفض شخصيات بارزة في حزبه استلام تلك المناصب.
فوضعت الجماعة شاباً مراهقاً في أعلى ذراع رقابية في البلاد وصلاحياته تتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء ومهمته مراجعة أعقد العمليات الحسابية على الإطلاق، إلى تعيين حسين مقبولي الذي لم يفلح في منصبين سابقين تعين فيهما إلى تنصيبه وزيراً للمالية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ حكومة الحوثيين لم تحظ بأي اعتراف محلي أو دولي.
استقطاب محافظات تخرج عن سيطرتها
يقول محمد البرطي، أحد أبناء محافظة الجوف، متحدثاً عن تعيين أحمد دارس، أحد الوجاهات القبلية في المحافظة التي ينتمي لـ”يمن مونيتور”: إن تعيين أحمد دارس وزيراً لوزارة النفط والمعادن، جاء لاستقطاب قبائل الجوف خاصة في وقت يتزامن فيه تقدم قوات التحالف في محافظة الجوف والاقتراب من مديرية برط ما دفع الجماعة محاولة هذا التعيين.
وأضاف البرطي: أحمد دارس، قدم استقالته من وزارة النفط في المرة الماضية وكان وضع وزارة النفط والشركة اليمنية للنفط والمعادن أحسن حالاً من الآن إلا أنه وافق على المنصب ربما بضغوط من جماعة الحوثي فيما يرى فيه الحوثيين توازناً واستقطاب أبناء الجوف واستمالتهم إليها.
ولن “يفلح”
يقدم أشرف شنيف، عضو في مجموعة البركس الدّولية (وهي مجموعة أسسها الحوثيون في 2016 للاندماج الاقتصادي مع روسيا والصين!) تساؤلات محيرة عن تعيين الفاشلين في عدد من المناصب الحكومية في حكومة بن حبتور – غير المعترف بها – قائلاً: إن تعيين حسين مقبولي الأهدل من مدير فرع لشركة النفط في محافظة الحديدة إلى نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية وما فلح في المنصبين، ويأتي قرار قيادة الحوثيين تعيينه وزيراً للمالية لعله يفلح ولن يفلح”.
وتابع شنيف قائلاً في احدى منشوراته على فيسبوك: لا أعلم لماذا الإصرار على الفشل.. وتجريب المجرب.. وما دام المعيار هو الولاء والوساطة فلن يتم النجاح.
المرتبات وقرارات الجماعة
وعزل الحوثيون من الحكومة التابعة لهم غير المعترف، وزير المالية صالح شعبان، على خلفية تقرير مالي كان قد رفعه إلى رئيس ما يمسى بـ”حكومة الإنقاذ” حول إمكانية صرف نص مرتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة- حسب مصدر مسؤول في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
وقال المصدر لـ”يمن مونيتور” في وقت سابق هذا الشهر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة لم تعلن صرف نصف مرتب قبل أسبوعين من فراغ، وإنما حسب تقرير تم رفعه من وزير المالية السابق صالح شعبان، إلى رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور.
ولم يستلم موظفو الدولة (مليون و200 ألف موظف) رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أكتوبر/تشرين الأول2016 حتى اليوم.
“مراهقون” على أعلى ذراع رقابي
وعن تعيينات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يقول سامي البدجي، موظف عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعد أعلى ذراع رقابية في البلاد وصلاحياته تتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء ومهمته ببساطة وتسطيح شديدين هي: إجراء، ومراجعة، أعقد العمليات الحسابية على الإطلاق، إيرادات الدولة ونفقاتها، إيرادات ونفقات النفط، أكبر وأصغر العمليات البنكية والمصرفية.
وتابع قائلاً: يتطلب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متخصصين وكفاءات نوعية ونادرة مؤهل تأهيلاً عالياً لقيادة من مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ويقول مسؤول في هيئة حوثية لمكافحة الفساد (كان يرأسها علي العما) الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ”يمن مونيتور”: كان من الأفضل لعلي العماد ولليمن أن لا يتولى منصب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرة واحدة.. وأن يتعين فيها كوكيل للجهاز مثلا.. كي يكتسب الخبرة المالية والإدارية اللازمة ليصل لمنصب الرئيس بعد أن تم إعداده بشكل مطلوب أما الصعود السريع فسينتهي بالفشل السريع.
وتابع قائلاً: دعونا نسأل ماهي مؤهلات علي العماد وما هي خبراته وهو مازال شاب صغير بلا مؤهلات ولا خبرة إلى رأس أعقد وأخطر مؤسسة رقابية في البلاد.
