عربي ودولي

واشنطن تجمد تمويلا للأونروا قيمته 125 مليون دولار

الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). يمن مونيتور/ وكالات
نقلت وكالة رويترز عن موقع أكسيوس الإخباري على الإنترنت، امس الجمعة، أن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يسمهم أفادوا بأن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ووفقا للموقع قال الدبلوماسيون إن التمويل، الذي يشكل ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
ومساء الجمعة، قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي (غير حكومية)، إن واشنطن جمدت مطلع الشهر الجاري، مساعدة مالية بقيمة 125 مليون دولار، كان من المقرر أن تدفعها للأونروا.
وكانت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ردت على سؤال لـ”القدس العربي”، الثلاثاء الماضي، حول التمويل الأمريكي للأونروا قائلة: “كما قال الرئيس بأن الولايات المتحدة ستوقف ضخ مزيد من الأموال إلا إذا عاد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات وكما شاهدنا في قرار الجمعية العامة فهم لا يساعدوا في عملية السلام وإذا لم يحدث تقدم في عملية السلام بعودة الفلسطينيين فإن المساعدات ستتوقف”.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، ردت على التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن وقف الدعم للأونروا قائلة إن “مدينة القدس ومقدساتها لليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة”.
واعتبر أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، تجميد الولايات المتحدة مساعدات مالية كان مقرر أن تدفعها للأونروا “ابتزاز سياسي مرفوض”.
وأضاف في تصريحات للأناضول “تحاول الولايات المتحدة أن تقايض الدعم المالي بقبول القيادة الفلسطينية طرحها لعملية السلام المنحاز لإسرائيل. يبدو أن دونالد ترامب لم يتعلم من تجارب الإدارات الأمريكية السابقة ويخطئ في تقدير الموقف الفلسطيني”.
وطبقا لبيانات الأمم المتحدة يبلغ حجم المعونة الأمريكية المقدمة سنويا للوكالة الأممية نحو 300 مليون دولار.
وتقدم الأونروا خدماتها لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى