السلطة السياسية هي الدولة، تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، والسيادة
يرتبط صراع الاستقلال والتحرر بالسيادة، لا استقلال ولا تحرر ما لم تحقق السيادة، سيادة الفرد والجماعة والدولة والوطن.
وللدولة المعاصرة أركانها الثلاثة، الشعب، والإقليم، و السلطة السياسية.
السلطة السياسية هي الدولة، تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، والسيادة
كل الثورات العربية والعالمية تضع مسألة السيادة من أولوياتها أهدافها، وفي مقدمة برامج وأدبيات مكوناتها الثورية وثوارها الأحرار، ليكن الوطن سيد قومه.
الخيانة الوطني هو التفريط بالسيادة.
التفريط بالسيادة، هو تسيد أفراد ومكونات وطوائف ومناطق جغرافيا على وطن وأمة، هو تسيد مشاريع صغيره وحقيرة على مشروع وطن يستوعب كل أبنائه ويحتضنهم ويحميهم ويصون كرامتهم وحقوقهم وفق نظام وقانون يحفظ السيادة.
صراعنا اليوم مع من يرفضون الدولة وبالتالي يفرطون بالسيادة.
ما يحدث في المناطق المحررة من فوضى عارمة مصطنعة و ممنهجة، لتغييب الدولة وشخصيتها الاعتبارية ,يتاح المجال لتشكيلات عسكرية ومليشيات وعصابات بولاء غير وطني مرتهن لأجندات خارجية والوطن دون سيادة.
لجأت الشرعية للتحالف العربي للحفاظ على سيادة اليمن وشخصيتها الاعتبارية كشرعية منتخبة من الشعب تدير تسوية ومخرجات حوار على وشك أن تطبق على الواقع لتكن الإرادة الشعبية متصدره تصون السيادة.
لا يمكن أن نعتبر طرد الغزاة عسكريا من عدن والجنوب، ودحرهم من الشريط الساحلي الشرقي والبيضاء من قبل أبطال المقاومة والجيش الوطني، تحريرا دون أن نرسخ على الأرض السلطة الاعتبارية للشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا، هي من استدعت التحالف ليساعدها على التمكين من الأرض ,لتكن ذات سيادة يمنية.
ما يحدث في بعض المناطق غير قانوني، خرق لمبدأ تدخل التحالف عسكريا وسيادة الدولة والجمهورية اليمنية.
الحرب لا يشرع لمن يريد فرض أمر واقع مرفوض شعبياً، لا يستند لأي مصوغ قانوني، كما يحدث من قبل أطراف في التحالف وأدواتها في الداخل، لعسكرة مناطق مدنية، وتحويل مواني تجارية لقواعد عسكرية، بل احتكار مصادر الدخل القومي والوطني، والجزر والعبث بالمحميات التاريخية والبيئية، تحت مبررات عسكرية، بل المؤسف هو الزج بمناطق أمانه ومسالمة بعيده عن الحرب العبثية لتكن جزءا من الصراع كالمهرة وسقطرى، لتدخل ضمن دائرة الحرب والعبث في التركيبة السكانية، والشحن القبلي وتأجيج الخصومة، بهدف السيطرة عليها بشراء ذمم ضعفاء النفوس ومرضى العقول.
كل الإجراءات التي تمت وتتم اليوم في أطار هذه الفوضى باطله وغير قانونية، حتى تستقيم الدولة بشخصيتها الاعتبارية هي الكفيل بالمعاهدات والاتفاقيات، كل القواعد العسكرية والمناطق التي يستحوذ عليها من يعتقد انه يفرض أمر واقع، وهو ينتحر في بلد عرف عنه على مر التاريخ انه مقبرة للغزاة، فلا تستفزوا شعبا مقهور ومكلوم، يشكركم على مساعدته، واحذروا من غضبه والسخرية به، فعلموا أن سيادة وطنه خط أحمر، لأنه يحب الوطن بالكبد لا بمدونات السلوك القانوني وقرارات مجلس الأمن والبند السابع في التفكير الرخو لسادتكم، والله على ما أقول شهيد.
*المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي.
*المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن سياسة “يمن مونيتور”.
