يتوقع وصول معين شريم نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم السبت، لبحث مشاورات مع الحوثيين من أجل تحريك ملف السلام؛ مع تصعيد عسكري كبير في مناطق متعددة من البلاد.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
يتوقع وصول معين شريم نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم السبت، لبحث مشاورات مع الحوثيين من أجل تحريك ملف السلام؛ مع تصعيد عسكري كبير في مناطق متعددة من البلاد.
وأطلق الحوثيون، اليوم الجمعة، صاروخاً بالستياً على نجران السعودية لكنها أعلنت اعتراضه، فيما أطلق الحوثيون صاروخاً أخر على منطقة الخوخة في الساحل الغربي للبلاد.
وتخوض وسطات دولية عديدة تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا والصين، لإعادة ملف المشاورات بين الأطراف اليمنية ولأجل ذلك تحرك “شريم” إلى صنعاء حسب ما قالت مصادر متعددة.
لكن الحكومة اليمنية، فرضت خمسة شروط لعودة المشاورات، وقال وزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخلافي، في تصريحات صحافية اليوم، تشمل «توقف (الحوثيين) عن كل الجرائم المرتكبة ضد السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات».
وزاد مقتل الرئيس اليمني السابق من تعقيد الحل في البلاد، حسب ما يرى محللون غربيون. وقال وضاح المودع، المحلل السياسي اليمني لـ”واشنطن بوست” أمس الخميس، إن “الحوثيين ليس معترف بهم من قِبل الأطراف الدولية”.
ويوم الأربعاء جدد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة موقف المنظمة الدّولية من الأزمة وقال إنه ثابت وانه لا يوجد حلا عسكريا للصراع، ويتعين على جميع الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
واكد حق، ان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جاهز تماما، خلال هذا الشهر لتقديم إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، حال طلب منه ذلك”.
وتأمل الأمم المتحدة موافقة الأطراف المتحاربة على خطة سلام معدله تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع البلاد على طريق انتخابات.
كما أن خُطَّة الحديدة التي وضعتها الأمم المتحدة تطرح نفسها، ويوم الأربعاء، وأكد سفراء دول التحالف العربي على استمرار التعاون والتنسيق بين دول “التحالف” والمبعوث الأممي، بما في ذلك مقترحه الخاص بميناء الحديدة اليمني، وفي إطار الحل السلمي المنشود.
وتشير الخطة إلى أنَّ تعلن الأمم المتحدة محافظة الحديدة (غربي اليمن)، منطقة آمنة وخالية من النزاع المسلح، بعد وقف أي تدخل عسكري من قبل الأطراف المتصارعة. وتسلم إدارة المحافظة إلى مجلس مشكل من طرف يمني ثالث، لا يتبع الحكومة الشرعية ولا الحوثيين. كما يتم تشكيل اللجان الفرعية الأساسية التي تتبع المجلس، من الشخصيات التي لم تشارك في النزاع المسلح، أو يكون لها ارتباطات بأي من الطرفين، ومنهم تُشكل أربع لجان. واللجان هي اللجنة الأمنية والعسكرية، ولجنة تأهيل وتشغيل ميناء المدينة، ولجنة تأهيل وتشغيل المطار، ولجنة الخدمات؛ كما يدير هذا المجلس بنك مركزي خاص بالحديدة وتكون على عاتقه تسليم المرتبات.
يأتي ذلك في وقت يشتد القتال في معظم مناطق البلاد، ويشمل جبهات الساحل الغربي والبيضاء والجوف وشرق صنعاء، مع تقدم مستمر لقوات الجيش اليمني.
