يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
اعترفت حكومة الحوثيين- غير المعترف بها دولياً – بعدم تمكنها من إعلان قانون الطوارئ لتزاوج السياسة بالمال، بعد أنَّ رفض 39 قطاع إيرادي تحويل حساباته إلى البنك المركزي في صنعاء.
وقال وزير المالية المُعين حديثاً في حكومة الحوثيين “حسين مقبولي” خلال اجتماع مغلق مع مسؤولين كبار، إنَّ “تزاوج المال والسياسية يسري مفعوله في اليمن” موجهاً اتهامات للبرلمان وأعضاءه.
وتم تعيين مقبولي بديلاً عن صالح شعبان في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء عن ثلاثة من المصادر التي حضرت الاجتماع قول مقبولي: كانوا في البرلمان تجاراً وهم أنفسهم من صاغوا قوانين تتلاءم مع نشاطهم التجاري لحماية تجارتهم.
وقدم مقبولي تساؤلات استنكارية في اجتماعات مغلقة: أليسوا أصحاب شركات؟ (في إشارة إلى السياسيين والبرلمانيين) أليسوا من شرعوا قوانين مشرعة للفساد من بينهم أعضاء مجلس النواب وأغلبهم تجار وأصحاب نفوذ.. الواقع مرير للأسف ويوجد قوانين تشرع للفساد.
وكشف مقبولي عن رفض القطاعات الإيرادية توريد أموالها إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء قائلاً: 39 قطاع إيرادي قياداته تقوم بتحويل إيراداتها إلى حسابات خاصة حتى اليوم.
وكانت جماعة الحوثي هددت باستخدام ما وصفوها “بقوانين الحرب الذي لم يتم تفعيلها بعد” وقوانين السلم التي مازالت مستمرة حتى الآن، (تجار ومستوردي المواد الغذائية من غلاء الأسعار وعدد من الوزارات الحكومية والهيئات والمنشئات الإيرادية التي مازالت تعارض نقل صناديقها إلى البنك المركزي خشية توقف مصدرها المالي الوحيد بعد انقطاع المرتبات عليهم)، وتجاهلت المناقشات التطرق إلى تجار المشتقات النفطية المحسوبة على جماعة الحوثي.
وجاءت التحذيرات بتفعيل قانون الحرب بعد أن كانت حكومة (صالح/الحوثي) – غير المعترف بها – قد أعلنت إغلاق 4278 حساباً لجهات في القطاع المختلط، وتم ترحيل تلك الأموال إلى أرصدة البنك المركزي ولأول مرة يتم فيه هذا الإجراء كخطوة قاسية على الجهات الايرادية بصنعاء.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” تهديد حكومة الحوثي الذي طرح احتمالات الانهيار إذا ما تم تفعيل قانون الطوارئ في الإسهام في ضياع للمال الوطني في إشارة إلى انتهاك أموال التجار، وضياع ما تبقى من رأس المال الوطني.
