انهيار غير مسبوق للريال اليمني وانعكاساته تضرب المواد الغذائية وتصنع هلع لدى المواطنين

الدولار يقترب من (500) ريال وانهيار العملة تُعجز المواطن شراء القوت الضروري ورسوم الجمارك الحوثية تدفع التجار لتعويضها برفع قيمة الأسعار يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
شهد الريال اليمني انهياراً حاداً في سوق الصرف،  الخميس، بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إذ اقترب “قيمة الدولار الواحد =500 ريال) وسجل الريال السعودي 120 ريال يمني،  ما انعكس سلباً على ارتفاعات السلع الغذائية؛ المرتفعة أصلاً بفعل الانهيارات السابقة وإجراءت الحوثيين.
وقال صيرفي بأمانة العاصمة يدعى أبو خالد في حديثه لـ”يمن مونيتور”: أن سعر الصرف للدولار الواحد وصل اليوم إلى 500 ريال للبيع وللشراء 445 ريال، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 120 للبيع وللشراء 119 ريال.
وأكد أن هذا الارتفاع يأتي مع اختفاء للعملة الصعبة من السوق المحلية، مشيراً إلى أن هناك عملية كبيرة لسحب العملة من السوق المحلية بشكل مستمر وهي التي تعمل على مواصلة ارتفاع اسعار الصرف كل يوم.
وقال مراسل “يمن مونيتور” إن أسعار كيس الدقيق “القمح” وصل إلى تسعة آلاف ريال، كما وصل سعر الكيس الأرز إلى 24ألف ريال بدلا من قيمته السابقة 13ألاف ريال، والقمح والأرز وجبتان أساسيتان في معظم المحافظات اليمنية.

تأثر السلع الغذائية بارتفاع العملة
من جانبه تحدث، أبو أنور تاجر تجزئة لـ”يمن مونيتور” قائلاً: أسعار صرف العملات الصعبة هي التي تؤثر في الارتفاعات السعرية بشكل كبير، فسعر كيس الدقيق البر ارتفع من 6000 ريال إلى 8000 ريال وكيس الأرز من 13000 ريال إلى 24000 ريال وعلبة حليب النيدو وصل سعرها إلى 8000 ريال، حتى سعر كرتون صلصة المدهش من 1100 ريال إلى 1500 ريال، والارتفاعات السعرية تمت في جميع المواد دون استثناء.
وقال إن ارتفاع العملة الصعبة دفع جماعة الحوثي إلى إجبار التجار على دفع رسوم جمارك وضرائب أخرى رغم أنه يتم دفع تلك الرسوم مسبقا في الموانئ والمنافذ التي تخرج منها تلك البضائع، الأمر الذي دفع بالتجار إلى الرفع من قيمة الأسعار بقيمة الضرائب الإضافية التي يفرضها عليهم الحوثيون.

الحوثيون يعلنون قانون “الطوارئ”
وتعتزم حكومة الحوثيين الدفع بقانون للطوارئ الاقتصادية في البلاد إذ أنها تعتقد أن أي حلول ستسهم في ضبط أسعار السلع ستفشل عن تحقيق هدف استقرار أسعار السوق المحلي التي تشهد ارتفاعات قياسية يصفها المواطنون بالجنونية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” أثناء حضوره احدى الاجتماعات المغلقة هذا الأسبوع، حكومة الحوثي مع كبار المستوردين والتجار: الاعتراف الكامل بفشل جميع المحاولات لوقف ارتفاعات أسعار السلع الغذائية الأساسية وما يترتب عليها.
وفي الاجتماع الذي مُنعت فيه وسائل الإعلام من الحضور، قال مراسلنا: إن صالح شعبان، وزير المالية، في حكومة الحوثي تطرق إلى العملات المالية، في وجود صعوبة كبيرة في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية وأسعار مواد المشتقات النفطية وتحكم أسعار الصرف في السياسات التجارية العرض السلعي والسعري وعدم وجود أداه عامة للعرض السلعي لتحقيق التوازن في السوق المحلي.
التجار الرافضين لقانون الطوارئ، حذروا من أي خطوة يتم الاقدام عليها في هذا الجانب، وقال رجل الأعمال والمستورد الرئيس للقمح يحيى الحباري الموالي لجماعة الحوثي الذي لوح بأن المجاعة ستحدث، قائلاً: احذروا احذروا فلا مقارنة بين المشتقات النفطية ومادة الدقيق، ان ازدحام المواطنين على المواد الغذائية لن يكون كازدحامهم على محطات البترول بل ستكون هناك مجاعة وسيتم اقتحام المخازن من قبل المواطنين لأن الجوع كافر.
وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” قال مصدر حكومة في حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها)، طلب عدم ذكر اسمه: إن قانون طوارئ قد وضع أمام لجنة متابعة الوضع الاقتصادي كآلية نحتاج إليها وتدخل سريع لإنقاذ الشعب من مجاعة قادمة.
وأضاف “رغم التبعات والأضرار التي ستلحق بهذا القرار وهي كالآتي: (توقف تعاقدات المستوردين لتوريد السلع والمواد التي يتاجرون فيها أو المواد الانتاجية) وتضرر مصير كثير من التجار”.
ويرفض الحوثيون التعليق على هذه التقارير. 
ومثلما يعاني سوق الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين يبدو الوضع مشابهاً في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.