أشار إلى أن القرار ليس له تأثير قانوني في حال أصدرت المحكمة العليا حكما بإلغاءه يمن مونيتور/ الرياض/ متابعة خاصة
وصف الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، “مصطفى نصر”، اليوم الأربعاء، الإجراء الذي قامت به جماعة الحوثي، مؤخراً، بـ”غير الشرعي”.
وكانت وثائق سرية قد كشفت قيام وديع السادة، رئيس وحدة المعلومات المالية في حكومة الحوثي، “غير المعترف بها دوليا” بإصدار تعميم سري إلى البنوك كافة الواقعة تحت سلطتهم، يقضي بالتحفظ على أموال 1223 حساباً بنكياً، لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية والجيش الوطني وسياسيين آخرين، وعلى رأس القائمة الرئيس “عبدربه منصور هادي”.
واعتبر “مصطفى”، في تصريح لجريدة “الشرق الأوسط” اللندنية، الإجراء الذي قامت به الجماعة المسلحة “غير شرعي”، وفيه اعتداء واضح على الحقوق الخاصة لمن وردت أسماؤهم بالقائمة”.
وأشار إلى أن القرار “ليس له تأثير قانوني في حال أصدرت المحكمة العليا حكما بإلغاءه، وأصدر البنك المركزي قرارا بعدم اعتماد هذا التوجيه كونه غير صادر عن البنك المركزي في عدن، وهو البنك الذي تم نقله بتوافق دولي مؤخراً”.
ودعا “نصر” البنوك إلى “عدم الإلتزام بتوجيهات الحوثيين، فهناك محافظ للبنك المركزي يعترف به العالم وهو المعني بإدارة البنوك، ويفترض أن يوجه النائب العام ورئيس المحكمة العليا في الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي بشكل عاجل بإلغاء هذا التوجيه، وبعدم الاستجابة لمثل هذه التوجيهات التي لا معنى لها كونها صادرة عن سلطة غير شرعية”.
وطالب بـ”محاسبة كل من يقف خلف هذه الإجراءات التي تسعى لمصادرة حقوق الناس الخاصة وتجميد حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق”، مشدداً على “أهمية التحقيق معهم بصورة رسمية ومعاقبتهم على الاعتداء على ملكية خاصة بالاستناد إلى إجراءات غير قانونية”.
وتضع جماعة الحوثي المسلحة يدها على العاصمة صنعاء (مركز الدولة اليمنية) منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، وتتحكم في المؤسسات العامة والخاصة هناك، لكنها تواجه سخطاً شعبياً كبيراً على خلفية ممارساتها ضد خصومها.
