المحامي الحميدي: مصادرة الممتلكات جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي في اليمن
منظمة سام اعتبرتها جريمة إضافية ترتكبها الجماعة المسلحة بحق المدنيين. يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة:
في أول تعليق حقوقي على قائمة حجز الحوثيين للأموال في اليمن، حذرت منظمة حقوقية من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبراً ذلك جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين
وقال المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات في تعليقه على القائمة: “إن أي خطوات تقوم بها جماعة الحوثي في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي” .
وأشار الحميدي، إلى أن هذه العملية تـُذكِّر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت.
ودعا الحميدي جماعة الحوثي إلى مساعدة نفسها والتخفيف على كاهلها من تحمل كل هذه الحقوق والممتلكات التي لا تسقط ولا يمكن إباحتها بحالٍ من الأحوال.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت، اليوم، عن قائمة شملت 1223 شخصية منها السياسية والإعلامية والحقوقية، وذلك بهدف تجميد جميع ممتلكاتهم وحسابات بالبنوك اليمنية وعقارات وغيرها من الأملاك الشخصية.
