من يستهدف ويتحمل مسؤولية تطبيع الأوضاع في المناطق اليمنية المحررة؟!
عودة الحكومة إلى عدن سيسهم في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تبدو الحكومة اليمنية فاشلة في الاختبار السياسي والأمني بعد مرور أكثر من عامين على استعادة العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة. في ظل تصاعد وتيرة الانفلات الأمني في هذ المناطق ووجود أطراف سياسية لا ترغب في تطبيع الأوضاع لأسباب ترى في استقرار الدولة زوال لمصالحها.
ويؤكد محللون سياسيون يمنيون أن عِدة أسباب وراء هذا الفشل، أبرزها المشاريع الخارجية التي تستهدف الدولة والسلطة اليمنية وتحاول بناء سلطة موازية لإدارة البلاد، بدلاً من سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي. وهذا الأسبوع أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) عن أولى جلسات “الجمعية الوطنية” (البرلمان) وتم تعيين قيادتها.
تحمل بعض المسببات
وحول نجاح واخفاق الحكومة الشرعية في ذلك، يقول وكيل وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية عبدالباسط القاعدي، أن مسألة التطبيع تتفاوت من محافظة لأخرى بحسب العوائق والمسببات، مشيراً إلى أن مأرب على سبيل المثال تمضي فيها الحياة بشكل طبيعي وهي نموذج للمحافظات المحررة، لكن في عدن رغم أنها أول محافظة تحررت إلا أن الأوضاع لم تطبع فيها لعدة أسباب بعضها تتحملها الحكومة والبعض الاخر تتحملها بعض فصائل الحراك التي ترفض عودة الحكومة وتعارض تطبيع الأوضاع ظناً منهاً أن ذلك يخدم مشروعها.
وأضاف القاعدي في تصريح لـ”يمن مونيتور” أن هناك محافظات لم يصل إليها الحوثيون لكن الممانعة لتطبيع الأوضاع نابعة من مراكز القوى التي تتعارض أجنداتها مع أجندة الحكومة والتحالف العربي مستغلة ارتخاء قبضة الحكومة بسبب الزلزال الذي أحدثه الانقلاب (الحوثي) وأفقد السلطة الشرعية مقدرتها على الامساك بزمام المبادرة.
وبشأن الخطوات التي تمكن الحكومة من تطبيع الأوضاع أشار وكيل وزارة الإعلام إلى أن استكمال تحرير بقية المحافظات اليمنية من قبضة مسلحي الحوثي سيضمن تطبيع الأوضاع بشكل كامل في كافة المحافظات، مضيفاً أن عودة الحكومة بكامل قوامها الى (العاصمة المؤقتة عدن) جنوب البلاد سيسهم في تذليل الحياة وضبط إيقاع عدن على كافة الأصعدة وسينعكس ذلك إيجابيا على بقية المحافظات المحررة.
لم تمنح فرصة وجهود لحكومة موازية
وحول التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في الوقت الراهن، يرى القاعدي من وجهة نظره أنها تتمثل في شحة الموارد والانفلات الأمني وغياب التنسيق بين المحافظات المحررة، لكنه أرجع القول إلى أمكانية التغلب على ذلك من خلال عودة الحكومة ومزاولة عملها من الداخل.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، إن الحكومة الشرعية لم تمنح بعد فرصة العمل بحرية كاملة في المناطق المحررة، كما لم يحدث أن تم تطبيع الحياة في هذه المناطق على كل المستويات، وكل ما تحقق سطحي غير عميق وغير مستدام، مشبهاً إنجازات الحكومة بالإجراءات الإغاثية التي تستجيب للحالات الطارئة فقط.
وأوضح ياسين في تصريح لـ”يمن مونيتور”: “على المستوى الاقتصادي، هناك ضنك معيشي حتى اللحظة وقصور في الخدمات، وعلى المستوى الأمني تهديدات مستمرة واغتيالات وتفجيرات، وعلى المستوى السياسي هناك توتر حقيقي على الساحة المحررة وتصارع مشاريع متناقضة”.
وأشار إلى أن الانفصاليين في جنوب اليمن يستثمرون إمكانيات التحالف والقرار المحلي في تأسيس سلطة جنوبية موازية للسلطة الشرعية، بل ويعملون على إضعاف السلطة الشرعية للدولة اليمنية. مضيفاً” عدن حتى اللحظة ليس فيها محافظ ولم يسمح لواحد من أفضل القيادات الإدارية أن يعمل ويستكمل مهمته الناجحة في هذه المدينة”.
ويرى ياسين إلى أن الأمر يحتاج إلى أن يطلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يد الحكومة الشرعية ويحجم المشاريع الجانبية التي تهدد نفوذها ووجودها، وأن يتسق مع أهداف تدخله العسكري في اليمن، وأن يكف عن التصرف نيابة عن الحكومة الشرعية في تقرير مصير البلاد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، بحسب تقديره.
وتابع:” نحن أمام حصاد بائس لأكثر من سنتين ونصف من التحرير، لا يستطيع اليمنيون استثمار هذا الانتصار أو الاستفادة منه في ظل أعمال التضييق والمنع واستهداف حرية الانتقال بين المحافظات المحررة”.
وتعاني معظم المحافظات اليمنية والمناطق المحررة، لاسيما الجنوبية منها، من انفلات أمني غير مسبوق، تصاعدت في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع حوادث الاغتيالات السياسية والدينية وبروز نشاط للجماعات المتطرفة لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن.
وشهدت المدينة عدن حوادث انفلات أمني منذ تحريرها من جماعة الحوثي المسلحة، أبرزها استهدف الدعاة والخطباء وقيادات الأحزاب السياسية والنخب المدنية، ومقرات الحكومة.
وفي 20 من ديسمبر/كانون الأول الجاري قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إن هناك أطراف انفصالية لا تريد ان يتم تطبيع الاوضاع في عدن وتعيق الحكومة اليمنية في تطبيع هذه الاوضاع اعتقاداً منها أن تطبيع الاوضاع سيؤدي الى استقرار الدولة والوحدة، وأن الخراب ربما يتيح فرصة للإنقلاب هو تصور شديد السذاجة وشديد الخطأ، كون الأمر لازال قائم في إطار موضوع يمني يمني.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة بلقيس الفضائية، أن لحكومة اليمنية لديها أمرين وهي متمسكة بمخرجات الحوار الوطني لدولة اتحادية من ستة أقاليم، وحل القضية الجنوبية وفقا لمخرجات الحوار الوطني ووثيقة حل القضية الجنوبية وايضاً متمسكة بمعالجات أثار الحرب من خلال التعامل بالصبر الكافي الهدوء لانتزاع الحجة من أطراف تريد أن تفجر الأوضاع.