(انفراد) الحوثيون يضعون قانون “الطوارئ” تلافياً لمجاعة قادمة.. والتجار يخشون اقتحام مخازنهم
وقائع اجتماع سري لحكومة الحوثيين مع تُجار صنعاء,,, يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
أعلنت حكومة الحوثيين في صنعاء (غير المعترف بها)، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد استقرار للسلع الغذائية وضبط للأسعار إلا بإعلان قانون “الطوارئ” في البلاد.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء، عن مصادر في الحكومة أنها عقدت اجتماعاً سرياً مع كبار المستوردين والتجار بصنعاء، ورفض التُجار لقانون الطوارئ، محذرين من أي خطوة يتم الاقدام عليها في هذا الجانب. لافتاً إلى فشل جميع المحاولات لوقف ارتفاعات أسعار السلع الغذائية الأساسية وما يترتب عليها.
وقال يحيى الحباري أحد كبار التجار والموالي لجماعة الحوثي خلال الاجتماع:” احذروا احذروا فلا مقارنة بين المشتقات النفطية ومادة الدقيق، ان ازدحام المواطنين على المواد الغذائية لن يكون كازدحامهم على محطات البترول بل ستكون هناك مجاعة وسيتم اقتحام المخازن من قبل المواطنين لأن الجوع كافر” بحسب قوله.
في الاجتماع الذي مُنعت فيه وسائل الإعلام من الحضور، قال مراسلنا: إن صالح شعبان، وزير المالية، في حكومة الحوثي تطرق إلى العملات المالية، في وجود صعوبة كبيرة في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية وأسعار مواد المشتقات النفطية وتحكم أسعار الصرف في السياسات التجارية العرض السلعي والسعري وعدم وجود أداه عامة للعرض السلعي لتحقيق التوازن في السوق المحلي”.
وقال مصدر في حكومة الحوثي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”يمن مونيتور”:” “إن قانون طوارئ قد وضع أمام لجنة متابعة الوضع الاقتصادي كآلية نحتاج إليها وكتدخل سريع لإنقاذ الشعب من مجاعة قادمة”.
وأضاف المصدر أن هناك الكثير من التبعات والأضرار التي ستلحق بهذا القرار، تتمثل في توقف تعاقدات المستوردين لتوريد السلع والمواد التي يتاجرون فيها أو المواد الانتاجية وتضرر مصير كثير من التجار.
وتشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية ارتفاعات قياسية يصفها المواطنون بالجنونية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، في ظل انتشار واسع للسوق السوداء التي تغذيها قيادات رفيعة محسوبة على الجماعة، بالإضافة إلى فرض جبايات ومبالغ باهظة على التجار الأمر الذي لجأ بالتجار إلى التعويض عن ذلك من خلال رفع أسعار المواد الغذائية.
