اليمن بلا موازنة للعام الرابع.. واقتصاديون: تعمد واضح يثير الريبة والشكوك

عدم إعلان موازنة اليمن ينذر بتراجع مستوى الثقة لدى المانحين يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
منذ سقوط مؤسسات الدولة اليمنية (سبتمبر/أيلول2014) لم تعلن الحكومة عن موازنتها، واستمر الوضع كذلك مع نقل البنك المركزي من “صنعاء” إلى “عدن” بعد عامين من سيطرة الحوثيين عليه واتهموا بنهب الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتبقى اليمن بلا موازنة للعام الرابع على التوالي، في وقت يستمر موظفو الحكومة بلا مرتبات لأكثر من عام ونصف، ما ينذر بفوضى مالية إذ يتسبب ذلك بتراجع مستوى الثقة لدى المانحين الدوليين لليمن، بحسب خبراء الاقتصاد- تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
وفي أيلول/سبتمبر 2016، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً يقضي بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى فرك البنك في عدن (جنوب اليمن).

حكومة لا تدرك أهمية الانتظام المالي
الخبير في الشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي، يرى أن عدم إعلان الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) عن الموازنة العامة للدولة يعني أنها تواصل الإنفاق وفق المزاج، مشيراً إلى أن عدم إدراك الحكومة لأهمية الانتظام المالي بإعلان الموازنة، وعواقب الفوضى المالية، ينذر بتراجع مستوى الثقة بأدائها لدى المانحين والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
وقال الكمالي في تصريح لـ”يمن مونيتور”: “منذ نهاية 2015، والحكومة اليمنية تعلن اعتزامها إعداد موازنة للعام المقبل، لكنها لا تفعل وتواصل الإنفاق وفق المزاج وكأنها لا تعي جيداً أهمية الانتظام المالي بإعلان الموازنة، لافتاً إلى أنها بذلك تفتح أبواب الفساد وتعزز الشكوك حول أداءها محليا وعلى مستوى دولي”.
ومنذ عام ونص، يعيش قرابة مليون و200 ألف يمني في الجهاز الإداري للدولة، دون رواتبهم المتوقفة، جراء الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية (المعترف بها دولياً) والحوثيين على البنك المركزي، حيث نقلت الحكومة مقره من صنعاء إلى عدن، متهمة الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي.
 
يثير الريبة والاستغراب
بدورة، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن بقاء الحكومية اليمنية (المعترف بها دولياً) دون موازنة للعام الرابع على التوالي يثير الريبة والاستغراب، ويشير إلى عدم وجود اهتمام من قبل السلطة الشرعية في الجانب الاقتصادي والإيرادات النفقات للدولة.
وعن سبب ذلك، أوضح مصطفى نصر في تصريح لـ”يمن مونيتور” أن هناك تعمد واضح لكي يستمر العبث والعشوائية داخل النظام الاقتصادي للدولة، وهو ما يعني بحسب رأيه إلى الانفاق دون وجود رقيب أو حسيب، وهو ما يؤكد عدم وجود خطة معلنة وبرنامج وأضح.
وتابع:” نتفهم أن البلد تشهد حرب وقد لا يكون من الطبيعي العمل وفق الظروف الطبيعية ولكن هناك أساسيات يجب الالتزام بها، فبعد هذه السنوات من سيطرة الحكومة الشرعية وعودتها ما تزال العشوائية سيدة الموقف في إدارة الموارد والنفقات وهذا يدل على غياب روح المسئولية الوطنية لدى هؤلاء”.
وحول عائدات النفط والغاز التي تتكئ عليها الموازنة اليمنية كل عام وإمكانية الشرعية بعد السيطرة على هذه المنابع من إعلان الموازنة أشار “مصطفي” إلى أن عائدات أكبر حقل نفط يمني (المسيلة) لم تدخل للبنك المركزي اليمني وإنما تورد إلى حساب خاص ويتم انفاقها بطريقة غير واضحة وغير خاضعة لرقابة أي أجهزة رقابية”.

تجنب بوابة النجاة
ويطالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وكثير من الخبراء الاقتصاد المحليين، منذ أكثر من عامين بضرورة وضع برنامج حكومي واضح وموازنة تقوم على التوقعات للإيرادات والنفقات، لكن بحسب رئيس المركز لا يوجد هناك أي استجابة لهذه المطالب التي قد تكون بوابة نجاه للاقتصاد اليمني المنهار.
وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، ليبلغ 1.45 تريليون ريال خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى يونيو/حزيران 2016، بسبب جفاف الإيرادات الضريبية وتوقف صادرات النفط والغاز وتعليق دعم المانحين، ما أدى إلى الاعتماد على السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بتمويل 80.6% من عجز الموازنة لنفس الفترة.
وتسببت الحرب وسيطرة الحوثيين في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، في أغسطس المنصرم، إن 8 ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، بسبب التدهور الحاد في تقديم الخدمات في القطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية نتيجة الانهيار الاقتصادي للبلد.